برلمان كوردستان يجري اعادة النظر والتصويت على المواد و الفقرات في قانون رقم (3) لسنة 2019
عقد برلمان كوردستان اليوم 4/12/2019 برئاسة الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان والسيد هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان، جلسته الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الخريفي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة، وفي بداية الجلسة طلبت الدكتورة ريواز فائق من سكرتيرة برلمان كوردستان قراءة برنامج عمل الجلسة المكون من:
اولا: عرض اعادة النظر والتصويت على المواد و الفقرات في قانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في اقليم كوردستان - العراق بقرار رقم (4) لسنة 2019 رئاسة اقليم كوردستان بطلب من وزارة البلديات و السياحية تمت اعادته الى البرلمان.
ثانيا: اجراء القراءة الاولى لمقترح قانون المواد المخدرة و تأثيراتها العقلية في اقليم كوردستان – العراق بحسب احكام الفقرة الرابعة من مواد (80،81) و الفقرة الاولى من المادة (83) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
ثالثاً: عرض وتوضيح فكرة عضو برلمان كوردستان ( لنجه ابراهيم عبدالرحمن ) حول احياء اليوم العالمي لضحايا الابادة الجماعية بحسب النقطة الثانية من الفقرة الاولى من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
رابعا: اجراء القراءة الثانية لمقترح قانون (الاعلانات التجارية في اقليم كوردستان – العراق) بحسب احكام المواد (87،88،89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
قبل بدأ الجلسة قرات سكرتيرة البرلمان محضر الجلسة السابقة وأسماء الحاضرين والغائبين فيها وقراءة أسماء الغائبين عن اجتماع اللجان البرلمانية الدائمية.
قبل البدء ببرامج اعمال الجلسة، قدم عدد من السادة اعضاء البرلمان نقاط نظامية حول سير عملية تشريع القوانين ومحضر الجلسات وشؤون اللجان في البرلمان حسب النظام الداخلي لرئاسة البرلمان، وفي اطار النظام الداخلي للبرلمان اجابت ريواز فائق رئيسة البرلمان على النقاط النظامية انه في الفصل التشريعي الربيعي تمت القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قانونية، وفي الجلسة الخريفية تمت القراءة الأولى لواحد وعشرون مشروع قانون وتم إقرار خمسة قوانين وقرارات، ومن بين 150 سؤالاً طرحت على الحكومة ، تم الرد على 86 سؤالاً.
كما اشارت رئيسة البرلمان الى قلة سن القوانين و القرارات قالت:" حسب المادة 79 من النظام الداخلي للبرلمان الخاصة بالمقترحات القانونية و القرارات المتعلقة بالمسائل المالية كي لا يسبب عبئا ماليا على الحكومة لذا نحتاج الى رائ الحكومة وقدمنا 21 مقترح قانون و قرار للحكومة وتم الرد على 12 مقترح قانون وقرار، واضافت هناك عدد من المقترحات والمشاريع قانونية لدى اللجان ولم يتم احضارها لهيئة الرئاسة".
ضمن توضيحاتها قالت رئيسة البرلمان:" الى حد الان لم تصل الى هيئة الرئاسة طلب اجراء جلسة من قبل الاعضاء, فحسب النظام الداخلي يحق لعشرة اعضاء او اكثر طلب جلسة خاصة، واكدت حسب النظام الداخلي للبرلمان يحق استجواب الحقيبة الوزارية في اطار صلاحيات اللجان و الاعضاء ولم يشير النظام الداخلي الى استجواب الوزراء فقط من قبل الهيئة الرئاسية وهذا دليل على اعطاء الصلاحية للأعضاء واللجان البرلمانية".
حسب برنامج عمل الجلسة ،النقطة الاولى من البرنامج تم اعداد تقرير اللجنة القانونية لإعادة القانون حسب المادة 95 من الفقرة الاولى للنظام الداخلي للبرلمان ويتم عرض القانون كما هو للتصويت واذا حصل على الاغلبية فيعد بانه قانون ساري، ولكن لم يحصل القانون على موافقة غالبية الاصوات.
وحول النقطة الأولى والثانية والثالثة والتي ضم التعريف عدد من المصطلحات وكما جاءت في تقرير اللجنة القانونية وبعد إضافة ملاحظات واراء أعضاء البرلمان نالت اغلبية الأصوات بعد طرحها للتصويت، وحول النقطة الرابعة كانت مخصصة ب اعادة صياغة المادة الثالثة ونالت على اغلبية الاصوات كما هو وارد في تقرير اللجنة القانونية.
وقبل التصويت على النقطة الخامسة تم تعليق الجلسة لمدة زمنية، وفي الساعة الثالثة مساء و بحضور وزير الصناعة والتجارة و وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان تم بدء الجلسة وصياغة النقطة الخامسة ونالت على اغلبية الاصوات، و في النقطة السادسة طلب الغاء الفقرة الثانية و الثالثة من المادة الثامنة ونالت على اغلبية الاصوات، والنقطة السابعة صياغة المادة التاسعة و زيادة مصطلح المكونات الدينية و القومية ونالت على اغلبية الاصوات.
وفي النقطة الثامنة طلب صياغة الاسباب الموجبة لهذا القانون وتم صياغتها و نالت على اغلبية الاصوات، وبعد التعديل طرحت للتصويت ونالت موافقة 74 صوتا.
حسب النقطة الثانية من برنامج العمل المخصصة للقراءة الاولى لمشروع قانون المخدرات وتأثيراته العقلية في اقليم كوردستان، بعد قراءة مقترحات القوانين حولت رئيسة البرلمان الى اللجنة البرلمانية المختصة ولجنة الشؤون القانونية لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حولها بحسب اختصاصاتهم، وتم طرحه الى التصويت و نالت على موافقة 63 صوتا.
وبحسب النقطة الثالثة من برنامج عمل الجلسة تم عرض وتوضيح فكرة عضو برلمان كوردستان (لنجه ابراهيم دزي) حول (احياء اليوم العالمي للإبادة الجماعية) بحسب النقطة الثانية من الفقرة الاولى من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، والتي قدمت في فكرتها بأهمية احياء يوم الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأنظمة العراقية المتعاقبة ضد الشعب الكوردستاني، وفي اطار فكرتها اكدت على ضرورة احياء اليوم العالمي للإبادة الجماعية الصادر من قبل الامم المتحدة في سبتمبر 2015واعلان في 9 ديسمبر احياء يوم عالمي للإبادة الجماعية ، وعلينا الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالجرائم ضد الشعب الكردستاني من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، والجرائم الأخيرة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، باعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأضافت ايضاً أنه يتعين على الحكومة الفدرالية أن تفعل المزيد للمساعدة واداء الواجب في إعادة جثث الذين قتلوا في حملة الأنفال التي قام بها نظام البعث.
وبحسب النقطة الرابعة من برنامج العمل والتي كانت القراءة الثانية لمشروع قانون الإعلانات التجارية في إقليم كوردستان- العراق . طلب كمال مسلم سعيد ، وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان ، مزيدًا من الوقت لمناقشة مشروع القانون ، لذلك قرر رئيس البرلمان تأجيل القراءة إلى 10 ديسمبر وطلب من اللجان التشريعية وغيرها من اللجان ذات الصلة مناقشة مشروع القانون مع الوزارة والعمل معها.