برلمان كوردستان يجري القراءة الأولى لعدد من القوانين والقرارات
عقد برلمان كوردستان اليوم ١٣/١١/٢٠١٩ برئاسة الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان والسيد هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان، جلسته الاعتيادية السابعة من الفصل التشريعي الربيعي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة، وفي بداية الجلسة طلبت الدكتورة ريواز فائق من سكرتيرة برلمان كوردستان قراءة برنامج عمل الجلسة المكون من:
اولا: اجراء القراءة الاولى لمقترحات القوانين والقرارات ادناه بحسب احكام المواد (79، 80، 82) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
- مقترح قانون (المحافظة على المنتوجات المحلية في اقليم كوردستان – العراق(.
- مقترح قانون (مكافحة تهريب النفط ومشتقاته في اقليم كوردستان – العراق).
- مقترح قانون (تنمية الزراعة في اقليم كوردستان – العراق).
- مقترح قرار (تثبيت الموظفين بعقود في اقليم كوردستان – العراق).
ثانيا: اختيار وتبديل عدد من اعضاء برلمان كوردستان في اللجان البرلمانية الدائمية وتشكيل اربعة لجان دائمية للبرلمان بحسب المواد (28، 29، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان. ثالثا: عرض ومناقشة افكار الاعضاء المذكورة اسمائهم ادناه، بحسب النقطة الثانية من الفقرة الاولى من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق. فكرة العضو (جوان يونس روژبیانی) حول عودة عمليات التعريب والمخاوف من تعديل المادة (140) من الدستور العراقي الدائم. فكرة العضو (كاروان عبدالرحمن عبدالله) بخصوص ملف النفط وشفافيته في اقليم كوردستان.
وفي بداية الجلسة تحدثت رئيسة برلمان كوردستان بخصوص تعديل القانون رقم (14) لسنة 2019 قانون مجالس المحافظات غير المنظم بالاقاليم والتعاون بين لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ورئاسة البرلمان وتكليف محامي من قبل رئيسة البرلمان للطعن بالقانون المعدل من مجلس النواب العراقي، وطعن المحامي المكلف بعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون لدى المحكمة الاتحادية الفيدرالية والفوز بالقضية واعادة حق الالاف من المواطنين في الانتخابات والادلاء باصواتهم، وهنأت رئيسة البرلمان بالمناسبة اعضاء البرلمان وسكان تلك المناطق بمناسبة عودة حقهم في المشاركة بالانتخابات والتصويت، كما وشكرت المحامي المكلف على جهوده في كسب القضية، وبعدها وضممن برنامج عمل الجلسة طالب العديد من اعضاء البرلمان نقاط نظامية حول موضوع الاسئلة التي يقدمونها للحكومة وطريقة اختيار برامج عمل الجلسات وطريقة رد الحكومة على اسئلتهم والنظام المتبع لذلك واسباب تأخر الدر على تلك الاسئلة، حيث اجابت الهيئة الرئاسية على اسئلة الاعضاء واوضحت تلك الطرق المتبعة لتوجيه الاسئلة للحكومة واستلام الرد واسباب التأخر في الرد الى جانب الطرق المتبعة لمتابعة العمل الحكومي بحسب النظام الداخلي والعرف المعمول بها في برلمان كوردستان، وفي الاطار نفسة وحول طريقة اختيار برامج عمل الجلسات والايام التي تحدد لعقدها قالت رئيسة برلمان كوردستان، ان تحديد ايام انعقاد الجلسات تكون بحسب المادة (51) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان والتي حددت ايام الثلاثاء والاربعاء لانعقادها، مضيفة اما بالنسبة للمشاريع التي تدخل في جدول اعمال الجلسات فهي متعلقة بعمل اللجان البرلمانية التي توجه لها المشاريع واذا لم تكتمل اعداد تقاريرها بشكل نهائي لاتنعقد الجلسات بخصوصها بالفترة المحددة لها ولا تنعقد الجلسات، وطالبت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان اللجان البرلمانية توفير اوقات اكثر للمشاريع المحولة لهم والتي اجريت القراءة الاولى لها حتى تصل بشكل اسرع للهيئة الرئاسية وتحديد مواعيد اكثر لانعقاد الجلسات، وقبل البدء بنقاط برنامج عمل الجلسة اقترح عدد من اعضاء البرلمان تقديم النقطة الثالثة من برنامج عمل الجلسة للبدء بها، وطرحت رئيسة البرلمان الفكرة للتصويت ونالت اصوات الحاضرين وبدأت الجلسة بالنقطة الثالثة والتي كانت بخصوص افكار اثنين من اعضاء البرلمان، وحول فكرة العضو (جوان يونس روژبیانی) حول عودة عمليات التعريب والمخاوف من تعديل المادة (140) من الدستور العراقي الدائم، التي تحدثت عن الطعن الذي قدم ضد القانون رقم (14) لسنة 2019 العراقي قانون مجالس المحافظات غير المنظم بالاقاليم وقالت منذ ان تم التعديل الاول للقانون وبدأت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم بمتابعة القانون والاعداد لتبليغ الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان والعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة للطعن بالقانون، وقمنا بعقد العديد من الاجتماعات للاستشارة في الموضوع وطريقة الطعن، واضافت ان المواد (3، 12، 17، 18) من القانون العراقي رقم (14) لسنة 2019 المعدل كانت مخالفة للدستور العراقي الدائم وبعد الطعن بالقانون تم رد تلك المواد من جانب المحكمة الاتحادية الفيدرالية ويعتبر هذا انجازا ذات اهمية كبيرة للابناء شعبنا وتم رد الحق لاصحابها من المواطنين الذين اريد حرمانهم من حق التصويت، وشكرت العضو جوان يونس المحامي سردار هركي الذي كلف للطعن بالقانون، كما واوضحت العضو جوان يونس المخاوف من تعديل الدستور العراقي وقالت هناك لجنة تم تشكيلها في مجلس النواب العراقي لاجراء التعديل على الدستور العراقي الدائم وهذا يشكل مخاطر حقيقية على مواد الدستور وحقوق المواطنين وخاصة المادة (140) ولابد من التحضير لمواجهة هذه المشكلة ويجب العمل على انقائ هذه المادة من التعديل والذي يجب ان لايتطرق تعديل المادة الى محتواه الاصيل، ويجب ان نحصل على ضمانات دولية بهذا الصدد وان يتم تحديد موعد تنفيذه خلال في التعديلات التي من الممكن اجرائه، وحول عمليات التعريب في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم قالت هناك مخاوف حقيقية في تلك المناطق من عمليات تعريبها وهناك برامج منظمة لاسكان العرب فيها وتزويدهم ببطاقات تموينية بهدف رفع اعداد العرب فيها واجراء التغيرات الديمغرافية في تلك المناطق، ولهذا نطال برلمان كوردستان بتفعيل دوره لتفعيل اللجنة المؤقتة للمادة (140) من الدستور العراقي في مجلس النواب، وضمن النققطة الاولى من برنامج عمل الجلسة قدم العضو كاروان عبدالرحمن عبدالله فكرته حول ملف النفط وشفافيته، وقال ان ملف النفط في اقليم كوردستان والمشاكل المتعلقة به مع الجانب العراقي بحاجة الى المراجعة والتوضيح امام الراي العام واننا نعلم بان سياسة اقليم كوردستان واضحة اللا انه يجب ان تكون ملف العقود المبرمة وكل الملفات المتعلقة بهذا الصدد شفافة وان تكون امام اعضاء البرلمان ويجب ان نفصل بين ملف سياسة ادارة الملف النفطي والواردات والشفافية المتعلقة بها ولهذا نجد انه ليس هناك مشاكل بالنسبة للسياسة النفطية في الاقليم بل ان المشاكل متعلقة بشفافية هذا الملف الذي يجب ان يكون واضحا امام الجميع واكثر شفافية، وفي جانب اخر من حديثه قال العضو كاروان عبدالرحمن عبدالله ان وحول فكرته في التقدم بالسياسية النفطية وجعل هذا الملف اكثر شفافية قال نقترح الاستفادة من تجربة النرويج والاسكا في هذا المجال وقال ان افضل الطرق لمعالجة هذه المشكلة هو تنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2007، قانون صندوق واردات النفط والغاز وهذا يجعل من ملف النفط والغاز تحت مراقبة البرلمان الى جانب التقدم الكبير في مجال السياسة النفطية والشفافية المتلعقة بها، وبحسب النقطة الثانية من برنامج عمل الجلسة لاختيار وتبديل عدد من اعضاء برلمان كوردستان في اللجان البرلمانية الدائمية وتشكيل اربعة لجان دائمية للبرلمان بحسب المواد (28، 29، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان. ثالثا: عرض ومناقشة افكار الاعضاء المذكورة اسمائهم ادناه، بحسب النقطة الثانية من الفقرة الاولى من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق، تم قراءة اعضاء البرلمان لتوزيعهم على اللجان الدائمية وطرحت الاسماء للتصويت ونالت اصوات الاغلبية، وحول النقطة الثالثة من برنامج عمل الجلسة واجراء القراءة الاولى لمقترحات القوانين والقرارات ادناه بحسب احكام المواد (79، 80، 82) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
- مقترح قانون (المحافظة على المنتوجات المحلية في اقليم كوردستان – العراق(.
- مقترح قانون (مكافحة تهريب النفط ومشتقاته في اقليم كوردستان – العراق).
- مقترح قانون (تنمية الزراعة في اقليم كوردستان – العراق).
- مقترح قرار (تثبيت الموظفين بعقود في اقليم كوردستان – العراق).
- تمت قراءة تلك المقترحان من جانب لجنة الشؤون القانونية وتم توجيهها للجان المعنية والمختصة بها لاتخاذ اللازم حولها، وبالنسبة مقترح قرار (تثبيت الموظفين بعقود في اقليم كوردستان – العراق)، اوضحت رئيسة البرلمان بان الهيئة الرئاسية خاطبت الحكومة بضرورة تعمل الاعباء المالية للمشروع، وبسبب تفاصيل مشروع القرار قررنا منح الحكومة اسبوعين بحسب احكام النظام الداخلي للبرلمان لاعادة النظر في المشروع واتخاذ الخطوات حولها في حال اضافة اية فقرات اليها، وبهذا رفعت رئيسة البرلمان الجلسة.
