المعهد الكندي لشؤون الحكم ينظم ورشة عمل حول قانون الادارة المالية الفدرالي للجنة القانونية و اللجنة المالية ببرلمان كوردستان.

برعاية السيد هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان نظم اليوم 24/11/2019  المعهد الكندي لشؤون الحكم ورشة عمل خاصة حول طرق توزيع  وتنظيم  الميزانية وقانون الادارة المالية الفدرالية للجنة القانونية و المالية في برلمان كوردستان.

بحضور السيد فرانسيس بيدرو السكرتير الاول في السفارة الكندية بعمان لبرنامج تنمية  العراق، و ستيفن تيرني المدير التنفيذي لبرامج معهد شؤون الحكم الكندي، و رئيس اللجنة القانونية و المالية و اعضاء و مستشاروا البرلمان تم اعداد ورشة عمل حول طرق توزيع  وتنظيم  الميزانية وقانون الادارة المالية الفدرالية للجنة القانونية والمالية في برلمان كوردستان، وقدم مدير هيئة المعهد عن اهمية الموضوع من الناحية القانونية و السياسية والمالية  للحضور.

ومن جانبه تحدث السيد نائب رئيس البرلمان" باسم رئاسة البرلمان نشكر جهود المعهد الكندي لشؤون الحكم  لتنظيم هذا النشاط وشكر سيادته  اللجنة القانونية و المالية عن  أهمية هذا الموضوع من الناحية القانونية و السياسية و المالية وعبر عن الدعم و التنسيق معهم.

بخصوص مضمون ورشة العمل، قال هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان: "بخصوص احكام القانون الاداري المالي الاتحادي، نحن في إقليم كردستان العراق لدينا جملة ملاحظات وطعون دستورية ازاءه، حيث لا تتوافق أجزاء من متنه وفحواه واحكامه مع الدستور العراقي الدائم، بل وتخرق حقوق إقليم كردستان أيضا، ولكن ورغم ذلك، نحن مستعدون لمناقشة ضرورة وحتمية وجود قانون من هذا النوع، ليكون عاملا في تطوير وتقدم السياسة المالية ووضع الموازنة العامة في العراق وإقليم كردستان".

كما أكد نائب رئيس البرلمان أنه لا يريد أن يسجل هنا ويناقش في هذا الموضع كل ملاحظة له على قانون الادارة المالية الفيدرالية، حيث يرى أن ذلك يجب ان يكون وفق سياقات قانونية خاصة بالطعون الموجهة الى دستورية القوانين الاتحادية حسب القوانين النافذة، وصولا الى إيقاف العمل به.

وضمن اجندة النشاط قدم هيئة المعهد الكندي محتوى قانون الادارة المالية الفدرالي والتباحث عن النقاط المهمة فيها ويتكون هذا القانون من 11 فصلاَ  الصادر رقم 6 لسنة 2019.

و وضح مدير هيئة المعهد عن تطبيق قانون الادارة المالية الفدرالية في السنة القادمة سيكون قيد التنفيذ، وان هذا القانون  يشدد على لامركزية  الادارة المالية للإقليم و للمحافظات، وحسب قانون الموازنة العامة للدولة ستتم مناقشة الخطة لثلاث سنوات و كل سنة سوف يتم  تعديل على القانون وهذا له مردود ايجابي لتنفيذ المشاريع،وناقش أعضاء البرلمان وموظفو البرلمان آليات تنفيذ القانون والحقوق الدستورية والقانونية لإقليم كردستان.