برلمان كوردستان يجري القراءة لاثنين من المقترحات القانونية، ويصوت لصالح مقترح قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات
عقد برلمان كوردستان اليوم 30/١٠/٢٠١٩ برئاسة الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان وحضور هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان جلسته الاعتيادية السادسة من الفصل التشريعي الربيعي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة، وفي مستهل الجلسة طلبت رئيسة البرلمان من سكرتيرة البرلمان قراءة برنامج عمل الجلسة المكون من نقطتين الأول كان بخصوص اجراء القراءة الأولى لمقترحات القوانين ادناه بحسب احكام المواد (79، 80، 82) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
- مقترح قانون (حقوق واجبات المريض في اقليم كوردستان – العراق).
- مقترح قانون (الإعلانات التجارية في اقليم كوردستان – العراق).
والنقطة الثانية كانت بخصوص التصويت على مقترح قانون (تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في اقليم كوردستان – العراق) بحسب احكام المواد (٩٠، ٩١، ٩٣، ٩٦، ٩٧) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
وبحسب النقطة الاولى من برنامج عمل الجلسة بدأت اللجنة القانونية باجراء القراءة الأولى لمقترح قانون (حقوق وواجبات المريض في اقليم كوردستان – العراق) ومقترح قانون (الإعلانات التجارية في اقليم كوردستان – العراق). وبعد قراءة مقترحات القوانين حولت رئيسة البرلمان جميعها الى اللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حولها بحسب اختصاصاتهم، وبحسب النقطة الثانية من برنامج عمل الجلسة والتي كانت بخصوص التصويت على مقترح قانون تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في اقليم كوردستان كلفت رئيسة البرلمان اللجنتين المختصتين بالقانون واللتين اعدتا التقرير النهائي حول المشروع باجراء قراءة التقرير النهائي لهم امام اعضاء البرلمان، وبخصوص عنوان مقترح القانون وبعد طرح كل العناوين المقترحة على التصويت نالت تسمية القانون باسم تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في إقليم كوردستان أصوات أعضاء البرلمان وهو الاسم الذي جاء في التقرير النهائي للجنة المشتركة حول مقترح القانون، وبخصوص المادة الأولى من مقترح القانون والتي كانت حول أسباب تمليك تلك الأراضي وبقيت كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة ونالت غالبية الأصوات، وحول المادة الثانية والتي كانت تتعلق بشروط مليك تلك الأراضي المتجاوز عليها كانت توجد خمسة مقترحات حولها ونال المقترح الذي جاء في التقرير المشترك للجنتين القانونية والبلديات على مجموع ٨٥ صوتا من أصوات أعضاء البرلمان، اما بخصوص المادة الثالثة والتي تتعلق باتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة الخاصة لتقييم وتثبيت طلبات الأراضي المتجاوز عليها، تم جمع ١٦ مقترحا حول المادة وأصبح المقترح المشترك للجنتين والتي جاء في التقرير النهائي للجنة الشؤون القانونية ولجنة البلديات أساسا للمادة وتم عرضها للتصويت ونالت مجموع ٦٧ صوتا من أصوات أعضاء البرلمان.
اما المادة الرابعة من مقترح القانون كانت تتعلق بمسألة تطبيق القانون والتزام المتجاوزين به تم عرض المادة للتصويت كما جاءت في التقرير النهائي والمشترك للجنتين وأقرت المادة بعد ان نالت مجموع أصوات ٨٠ عضو برلمان، وبخصوص المادة الخامسة والتي كانت حول مساحة الأراضي المتجاوز عليها بحسب مراكز المدن والاقضية والنواحي، كانت توجد أربعة مقترحات حولها بحسب التقرير المشترك للجنتين القانونية والبلديات واعتمد ما جاء في التقرير النهائي أساسا للمادة وتمت الموافقة عليها بعد حصولها على ٧٧ صوتا من أصوات الأعضاء، وبخصوص المواد (٦، ٧) والتي كان حولها عدد من المقترحات الا ان الجلسة اعتمدت ماجاء في تقرير اللجنتين البرلمانيتين ونالتا مجموع أصوات أعضاء البرلمان، وتم إضافة مادتين الى مقترح القانون وبعد ان تم التوافق على ذلك نالت أصوات الأعضاء بالموافقة، وبخصوص المادتين العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من مقترح القانون والتي كانت حول الأسباب الموجبة للقانون تم التصويت عليها وحصلت على اغلبية أصوات الحاضرين، وحول الاحكام الختامية للقانون تم طرح أربعة مقترحات حولها لكن اخذ ماجاء في التقرير النهائي للجنتين القانونية والبلديات أساسا لها ونالت مجموع أصوات ٨٠ عضوا من أعضاء البرلمان، وفي النهاية تم عرض مجموع مواد القانون للتصويت وحصل على أصوات ١٠٠ من أعضاء البرلمان، وبهذه المناسبة باركت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان لاعضاء البرلمان وأبناء الشعب المستفيدين من إقرار القانون بمناسبة إقرار القانون، وقالت نتمنى من وزارة البلديات في حكومة الإقليم ان تسعى لتوفير افضل الخدمات وتوصيلها للمواطنين اثناء تطبيق القانون والاستفادة من الموارد المادية التي تستحصل جرى تطبيق القانون، وطالب أيضا اللجان البرلمانية العمل بشكل جاد على مشاريع القوانين الموجهة لهم والقوانين التي أجريت القراءة الأولى لها حتى تدخل في برامج عمل جلسات البرلمان ويتم إقرارها في الجلسات القادمة، وبهذا رفعت الجلسة.
