خلال مشاركتها في المؤتمر السادس لنقابة المحاميين
الدكتورة ريواز فائق: ننتظر منكم توظيف جهودكم للحصول على الحقوق المشروعة لشعبنا

شاركت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان اليوم ٣١/١٠/٢٠١٩ في المؤتمر السادس لنقابة المحاميين في إقليم كوردستان، بحضور نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان وحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى في الإقليم وعدد غفير من المحاميين والحقوقيين وأعضاء المؤتمر، والقت رئيسة البرلمان كلمة لها في المؤتمر هنأت فيها باسمها وباسم برلمان الإقليم المحاميين ونقابتهم بانعقاد مؤتمرهم السادس، وقالت انه لشرف كبير لنا ان نشاركمم افتتاحه ونشركم دعوتكم لنا لمشاركتكم هذه المناسبة، ونأمل ان يصبح هذا المؤتمر محطة تقدم ووتطور في العمل النقابي وان يكون قادرا على الانسجام في ما تحتاجه المرحلة من عمل مشترك ومتقدم وان يصبح المؤتمر بوابه لتحقيق الاستقرار في العمل النقابي والمحاماة وتحقيق استقلال تام للقانون والاستقلال التام للمحاكم والقانونيين، مضيفة ان واجبات القانونيين ومن يعملون في هذا المجال لا تنحصر فقط في العمل بالمحاكم وتقديم المشورة للمتهمين والدفاع عنهم، بل ان ما يقدمه القانوني والمجتمعين تحت مظلة نقابة المحاميين ومستوياتهم الثقافية العالية تخدم المجتمع وتنقذه اثناء الازمات ولا تنحصر واجباتهم في هذا المجال المعين، لذلك ننتظر منكم الكثير من الواجبات وان لا تبخلوا في تقديم كل ماهو مناسب للمجتمع وان توظفوا امكانياتكم في خدمته.

وأشارت رئيسة البرلمان في كلمتها الى المخاوف التي تواجه إقليم كوردستان في الوقت الحالي وان المؤسسات الدستورية والسياسية تعمل للحفاظ على اقليمنا من المخاوف ومن الجبهات المتعددة والتي تحاول ان تحارب بالوكالة لصالح الأطراف الداخلية والاقليمة المتحاربة والمتخاصمة وبالتالي نتعامل جميعنا مع الامر الواقع ومجبرين على تقبله ونحن ندرك جيدا حدود سلطاتنا الدستورية والسياسية، بشرط ان لا تبعدنا بشكل نهائي عن واجباتنا القومية والوطنية تجاه باقي أجزاء كوردستان، وفي جانب اخر من كلمتها قالت: من المؤكد انكم تشعرون بسهولة بالمخاطر والتهديدات التي تواجهنا على مستوى العراق فيما تخص السلطات الحقيقية والمشروعة لمؤسساتنا الشرعية، وان المخاطر الحالية رغم عدم وضوحها الا انها اخذت تصبح حقيقية وشرعية ودستورية وقانونية وأصبحت تتحقق وتنفذ خطوة بخطوة وتشعل نارها حولنا، وأشارت الى ان المرحلة الماضية شهدت إقرار بعض القوانين مثل (قانون الإدارة المالية العامة) و (قانون المحكمة الاتحادية) والعمل على قوانين (الخدمة المدنية الفيدرالية) و (قنون النفط والغاز) وغيرها في مجلس النواب العراقي انما هو مخالفة حقيقية تجاه السياقات الدستورية والاتفاقيات المعمولة بها للتعايش مع الاخرين ومحاولة لسحب الكثير من السلطات الشرعية للمؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان مثل برلمان كوردستان وحكومة الإقليم، وأضافت تحت ضغط المتظاهرين في وسط وجنوب العراق هناك محاولات من بعض الأطراف السياسية داخل مجلس النواب العراقي لتشكيل لجنة لتعديل الدستور الفيدرالي لعام ٢٠٠٥ بحسب المادة ١٤٢ وليس المادة ١٢٦ وهذا غير واضح ولا يعرف الأسباب والدوافع ورائها، لهذا من الضروري ان تكونون انتم رجال القانون في نقابة المحاميين من اكثر فئات الشعب وعيا لمعرفة توجهات هذه اللجنة وان تقدموا المشورة للنواب الكود في اللجنة ونحن ننتظر منكم هذا، وفي نهاية كلمتها قالت رئيسة برلمان كوردستان اجد من الضروري ان اطلب منكم المراجعة الدقيقة للقانونين (١٧ و١٨) لسنة ١٩٩٩ والمعدلين وهما قانون المحاميين وقانون تقاعد المحقوقيين لان المؤتمر الحالي افضل مكان لمناقشتهما ومعرفة النواقص الموجودة فيهما ونحن في برلمان كوردستان نطمح بان تكونوا شركاء لنا وان تقدموا الدعم لنا لاغناء التشريعات الخاصة بإقليم كوردستان وتحديد النواقص التي تعاني منها القوانين المعمولة بها، لانكم تعرفون ما تنقص تلك القوانين اثناء تطبيقها وتطبيق موادها وفقراتها وتكون بحاجة الى اجراء التعديل عليها، لان إقليم كوردستان بالرغم من حاجته الى وجود بنية اقتصادية قوية ومؤسسات سياسية ديمقراطية فهو بحاجة أيضا الى وجود مؤسسة تشريعية اقوى والى قوانين متقدمة، ولان هذه المؤسسة التشريعية مازالت بحاجة الى الدعم الكافي للوصول الى اعلى مستويات التشريع والمراقيبة لهذا يتطلب منا جهود اكبر لتحقيق ذلك وسد كافة النواقص في مجال التشريع وإقرار افضل القوانين.