عقد اجتماع مشترك لبرلمان كوردستان ووفد من حكومة إقليم كوردستان
بهدف مناقشة وتبادل الآراء حول الميزانية العامة ومشاركة إقليم كوردستان في الخطوات الرئيسية لاعداد مسودة الميزانية العامة العراقية لعام ٢٠٢٠ من جانب وزارة المالية العراقية ومناقشة عدد من القضايا الأخرى، عقد اليوم ٢١/٩/٢٠١٩ الاجتماع المشترك بين برلمان كوردستان ووفد حكومة الإقليم باشراف مباشر من السيد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان وحضور منى نبي قهوجي ورؤساء الكتل البرلمانية ولجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصاد ولجنة الطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية، وضم وفد حكومة الإقليم الدكتورة فالا فريد وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان والدكتور امانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء والدكتور اوميد صباح رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وفي بداية الاجتماع رحب السيد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان بالوفد الحكومي وأوضح الهدف من الاجتماع وهو لمناقشة وتبادل الآراء حول الميزانية العامة ومشاركة إقليم كوردستان في الخطوات الرئيسية لاعداد مسودة الميزانية العامة العراقية لعام ٢٠٢٠ من جانب وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ومناقشة عدد من القضايا المصيرية الأخرى، كما وتحدث السيد هورامي حول التعاون المشترك بين برلمان كوردستان وحكومة الإقليم فيما يخص الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الملفات المصيرية والوطنية بالنسبة لإقليم كوردستان والحصول على الحقوق القانونية والدستورية لشعب كوردستان ومنها الميزانية والنفط والحقوق المالية الى جانب مشاركة الإقليم في اعداد مسودة الميزانية العامة العراقية لعام ٢٠٢٠ من جانب وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وملف المادة ١٤٠ من الدستورالعراقي الموحد.
من جانبه اكد الدكتور اوميد صباح رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كوردستان باسم رئيس الوزراء ونائبه على أهمية وجود علاقة وتعاون مباشر بين البرلمان والحكومة حول القضايا الوطنية، مشيرا الى تشكيل هيئة وطنية حول القضايا الوطنية ىالمصيرية وتحدث بشكل مختصر عن المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة التحادية حول القضايا والمشاكل العالقة بين الجانبين وحلها ضمن الدستور العراقي، وفي جانب اخر من الاجتماع تحدث رئيس ديوان مجلس الوزراء عن المادة ١٤٠ من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وأوضاع تلك الماطق والاستعدادات الجارية لاجراء الإحصاء العام في العراق وانتخابات مجالس المحافظات، فيما تحدث الدكتور امانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء بشكل مفصل عن الوضع المالي والمستحقات المالية للإقليم وميزانية النفط ومديونية حكومة الإقليم والتي جائت بسبب قطع حصة الإقليم من الميزانية العامة من جانب الحكومة العراقية وبسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي الى جانب ارتفاع اعداد النازحين الى الإقليم، وقال ان سياسة الحقيبة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان هي الاتفاق مع الحكومة العراقية حول القضايا الوطنية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، وحل المشاكل المتعلقة بالمادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي والنفط والميزانية، وفي نهاية الاجتماع طرح رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية عدد من الأسئلة على الوفد الحكومي الذين قدموا إجابات مناسبة حولها.