نص كلمة الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الخريفي

القت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان كلمة لها خلال جلسة افتتاح الفصل التشريعي الخريفي التي عقدت اليوم 1/9/2019 وهذا نص الكلمة:

اعضاء برلمان كوردستان المحترمون..

المواطنون الاعزاء في اقليم كوردستان..

نفتتح اليوم 1/9/2019 الفصل التشريعي الخريفي للسنة الاولى من الدورة البرلمانية الخامسة وقد منحنا الثقة للبرنامج الحكومي للحقيبة الوزارية التاسعة في الاقليم في 10/7/2019 وان منح الثقة للحكومة يميز الفصل التشريعي الخريفي عن الفصل التشريعي السابق، لانه التشريع والمراقبة والمتابعة والاعداد لقانون الموازنة في الاقليم تفرض واجبات كبيرة على البرلمان والبرلمانيين، وهذا ما يفرض علينا ايضا ان تكون لدينا رؤيا واضحة للتشريع خلال الفصل التشريعي الجديد وان مراقبة الحكومة لا بد ان تكون منسجما مع واجباتنا التشريعية ضمن الاطار القانون والنظام الداخلي للبرلمان.

السيدات والسادة اعضاء البرلمان، قبل الاعلان عن خططنا ورؤيانا للفصل التشريعي الجديد من الضروري ان نوضح لكم مصير مشاريع القوانين والقرارات المقترحة خلال الفصل التشريعي الماضي بشكل عام قبل، حتى نتمكن من بناء خططنا القادمة على ضوء ذلك وما تم تحقيقه في السابق، وقد وصلت الهيئة الرئاسية للبرلمان (34) مقترحا لمشاريع قوانين وقرارات وتم التعامل معها كالتالي:

اولاً: اقرار (3) من مقترحات القوانين والقرارات.

ثانياً: ارسال (14) مقترحا للقوانين والقرارات الى الحكومة بهدف اقرارها بصعوبة الاوضاع المالية لها، ولاجراء القراءة الاولى لها بحسب الفقرة الرابعة من المادة (79) من النظام الداخلي.

ثالثاً: عدم توفر الشروط المطلوبة في اثنين من مشاريع القوانين المقترحة، وتم اعادتها الى اعضاء البرلمان الموقعين عليها لاعادة صياغتها بحسب الفقرة الثالثة من المادة (88) من النظام الداخلي.

رابعاً: ارسال مقترح مشروع قانون للحكومة للحضور في اجتماع اللجنة المعنية به بحسب الفقرة الاولى من المادة (42) من النظام الداخلي.

خامساً: اعداد (6) من مشاريع القوانين المقترحة لاجراء القراءة الاولى لها في اجتماع الهيئة الرئاسية مع اللجنة القانونية في البرلمان بحسب المادة (79) من النظام الداخلي للبرلمان.

سادساً: توجيه (2) من مشاريع القوانين المقترحة باللغة العربية الى شؤون البرلمان لترجمتها الى اللغة الكوردية بحسب احكام قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان رقم (6) لسنة 2014.

سابعاً: رفض لجنة الشؤون القانونية احد مشاريع القوانين المقترحة بحسب الفقرة الاولى من المادة (80) من النظام الداخلي.

ثامناً: عدم توجيه اثنين من مشاريع القوانين المقترحة الى لجنة الشؤون القانونية لتقييمها واتخاذ القرار حولها.

تاسعاً: عدم اعادة لجنة الشؤون القانونية احد مشاريع القوانين المقترحة الموجهة اليها الى الهيئة الرئاسية لاجراء القراءة الاولى له.

عاشراً: اعادة اثنين من مشاريع القوانين المقترحة من العدد القانوني لاعضاء البرلمان الى الحكومة لانها كانت اقترحتهما في الدورة البرلمانية الرابعة، وطالبت باعاتهما بكتاب رسمي ولهذا تم اعادتهما اليها.

وهدفنا من هذا التوضيح ان نبين للرأي العام ولكم اننا منحنا تلك المشاريع المقدمة من اعضاء البرلمان اهتماما خاصا والزمنا انفسنا باحكام النظام الداخلي لبرلمان كوردستان في التعامل مع مشاريع القوانين والقرارات المقترحة، وخلال العطلة الفصلية للبرلمان عقدنا اجتماعات مع لجنة الشؤون القانونية واللجان المعنية لتحديد مصير تلك المشاريع المقترحة، واليوم نتوقع ان تملئ الكتل البرلمانية واعضاء البرلمان الفراغات القانونية او النواقص التي تعاني منها القوانين المعمولة بها خلال المرحلة القادمة وان يجعلون من مبدأ تقديم خدمات افضل للمواطنين اساسا لمقترحاتهم القادمة.

ايها الاعزاء..

نحن في الهيئة الرئاسية وضعنا خططنا على اساس ان نؤدي واجباتنا واعمالنا بعدة جوانب ونوضحها لكم كما في النقاط التالية.

اولاً: رغم عملنا المستمر للتعاون وبناء علاقات اقوى مع كافة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، سوف نستمر في محاولاتنا السياسية واستخدام حقوقنا الدستورية والقانونية لتحقيق هدفين، الاول منها منع اقرار مشاريع القوانين التي تخالف الدستور واسس النظام الفيدرالي مثل (مشروع قانون الخدمة المدنية) ومثيلاته، وثانيا طعن القوانين التي تخالف الاسس الدستورية في المحكمة الاتحادية وهي القوانين التي تعمل على محو او تقليل سلطات المؤسسات الدستورية في اقليم كوردستان والتي تم تمريرها خلال الفترة الماضية ومنها قانون (الادارة المالية الفيدرالية لسنة 2019.

ثانياً: يكون برلمان كوردستان دافعا لوحدة صف الاطراف السياسية والتعاون المستمر بينهم لحل مشاكل كركوك وجميع المناطق الكوردستانية خارج الاقليم ويشجعهم على الاستعداد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وحملة الاحصاء العام المقررة اجرائها من قبل الحكومة الاتحادية في العراق، كما ويدعم البرلمان سياسيا اختيار طريق الحوار لحل المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية بشكل متوازن بينهما للخروج بحلول جذرية لجميع المشاكل بما يصب في مصلحة مواطني كوردستان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في الاقليم.

ثالثاً: بهدف تفعيل لجنة اعداد الدستور وتهيئة الارضية المناسبة للجنة بدأنا بزيارة الأطراف السياسية ونستمر بتلك الزيارات بهدف خلق الاجماع الوطني حول الدستور ولان الدستور يضمن حقوق جميع الأطراف والمكونات في الإقليم وهو الذي يجمع نقاطنا الخلافية ويحمي حقوقنا، ولابد من العمل الجاد والمسبق له.

رابعاً: للحقيبة الوزارية التاسعة برنامج حكومي معلن والذي قدمت لمام برلمان كوردستان، وان هذا البرلنامج الذي يتكون من (١٤ – ١٦) مشروعا قانونيا وقرارا يحتاج الى تهيئة الارضية التشريعية المناسبة لتطبيقه والتي من اهمها المشروع الإصلاحي في ملفات المصروفات والواردات والوظائف العامة والتقاعد، الى جانب الإصلاح في مجال الصحة والأدوية والعلاجات والغذاء عن طريق مشاريع القوانين الخاصة بالمؤسسة الوطنية للأدوية والأغذية وحماية المرضى والحفاظ على اختصاصات الأطباء وموظفي الصحة ، ومشروع قانون حماية الموارد المائية ومشروع قانون تعديل قانون الاستثمار ومشروع قانون الامن الزراعي ومشروع قانون العمل والحماية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومشروع قانون البنوك، وعلى اعتبار ان البرلمان هو المسؤول عن تهيئة الارضية التشريعية لتحقيق اهداف البرنامج الحكومي كما يفترض ولان البرنامج هو مطلب من مطالب واهداف غالبية البرلمانيين أيضا، وان ترجمة نقاط هذا البرنامج اغلى مشاريع قوانين تشهل علي البرلمان عملية مراقبة ومتابعة الحكومة، بعد ان تقوم لحكومة بالزام نفسها بتلك المشاريع القانونية التي ترسلها للبرلمان والتي يتم اقرارها بعد الاخذ بالنظر اراء وافكار البرلمانيين، ونطالب رسمياً الحكومة بارسال مشاريع قوانينها باسرع وقت ممكن حتى نتمكن بحسب النظام الداخلي واولوياتنا التشريعية لهذا الفصل التشريعي الجديد من الاهتمام بها واقراراها.

خامساً: احد الواجبات الاساسية للبرلمان بحسب القوانين المعمول بها وبحسب النظام الداخلي هو اقرار الميزانية العامة وهي من التزامات الحكومة ايضا، ولهذا نتوقع ان تقوم الحقيبة الوزارية التاسعة بالعمل لاعداد الميزانية العامة وتقدمها للبرلمان باسرع وقت لاقرار في البرلمان خاصة وان اخر ميزانية عامة تم اقرارها في برلمان كوردستان عام 2013 وان الاعوام التي تلت تلك السنة صرفت فيها الواردات بشكل عشوائي

سادساً: بحسب القوانين المعمول بها وبحسب النظام الداخلي للبرلمان يتمتع اعضاء البرلمان  بحق تقديم مقترحات لمشاريع قوانين وقرارات ولانهم يختلطون بشكل يومي مع المؤسسات الرسمية والمواطنين والقطاعات المختلفة يعرفون بشكل افضل ما يحتاجه اقليم كوردستان من تشريعات قانونية وماهي نواقص القوانين المعمولة بها، ولهذا نطالب يايجاد النقاط المشتركة في برنامج اعمالنا لاغناء النظام التشريعي للاقليم في جميع المجالات الحيوية وتعديل القوانين المعمول بها، ونطالب بالتعاون فيما بيننا خاصة في مجال تنظيم المعابر الحدودية لاقليم كوردستان واعتماد اللامركزية في الادارة والمالية لتوفير مصادر اكثر للواردات، وتنمية القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي وتوفير فرص عمل اكثر للشباب وخريجي الجامعات والحفاظ على بيئة كوردستان ومنع تجارة المخدرات بقانون خاص وفي اي مجال تجدون فيه ضرورة للاقليم..

وفي النهاية اطالب جميع اعضاء البرلمان والكتل البرلمانية التعاون بينهم لاقرار قانون للبرلمان تحت مسمى (قانون واجبات ومكونات برلمان كوردستان) لتنظيم سلطات ومسؤوليات ومكونات واعمال البرلمان على اساس توزيع اعمال وسلطات الخاصة بالسلطة التشريعية..

شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق..