في جلسة اليوم تم التباحث حول الوضع الاقتصادي في الٳقليم ممثلو الحكومة: ٳن الٳقليم يحاول جاهدا الوصول ٳلي اتفاق متكامل مع الحكومة الفدرالية

تمّ اجتماع البرلمان، اليوم، في الساعة الحادية عشر قبل الظهر، الثلاثاء، المصادف 28-7-2020، برئاسة (د.ريواز فائق)، وبحضور كل من (هيمن هورامي) نائب رئيس البرلمان، و(منى القهوجي) سكرتير البرلمان، وذلك الاجتماع هو الجلسة (7) الإعتيادية، في الدورة الربيعيّة الثانية للعام الثاني من الجولة الانتخابية البرلمانية الخامسة.

وفي بداية الجلسة افتتح رئيس البرلمان باسم الله وشعب كوردستان، ثمّ قرأت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، والذي تضمّن نقطتين، وكالآتي:

ٲولا:  قراءة تقرير اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية حول (الظروف المالية والاقتصادية لٳقليم كوردستان)، وذلك بحضور السادة (وزير المالية والاقتصاد، ووزير التخطيط، ووزير الٳقليم للشؤون التفاوضية بين الٳقليم بغداد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء في حكومة ٳقليم كوردستان-العراق.

ثانياً: القراءة الثانية لمقترح قانون (حقوق وواجبات المريض في ٳقليم كوردستان) حسب احكام المادة (89.88.87) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان- العراق.

ثمّ قدّمت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان نبذة مختصرة عن مجريات الجلسة السابقة للبرلمان، واجتماع اللجان الدائميّة المجازة وغير المجازة.

هذا، وبدٲت الجلسة بحضور كل من (آوات شيخ جناب) وزير المالية والشؤون الاقتصادية، و (د.فالا فريد) وزير الٳقليم لشؤون البرلمان، و (د.دارا رشيد) وزير التخطيط، و (خالد شواني) وزير الٳقليم للشؤون التفاوضية بين الٳقليم بغداد، و (ٲميد صباح) رئيس ديوان مجلس الوزراء، و (آمانج رحيم) سكرتير مجلس الوزراء في حكومة ٳقليم كوردستان-العراق.

هذا، وطلب رئيس البرلمان مجيء اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية للمكان المختص؛ بغية قراءة تقرير لجنتهم حول الوضع الاقتصادي في الٳقليم.

وقبل بدء الجلسة،  ٲلقي عدد من ٲعضاء البرلمان الضوء  علی عمل الجلسة حسب النظام الداخلي للبرلمان، وعرضوا ملحوظات وٲسئلة حول عدم حضور رئيس الحكومة ونائبه  في الجلسة البرلمانية؛ فضلا عن الديون المترتبة علی الٳقليم.

وفي ذلك، ٲشارت الدكتورة ريواز ٳلی عدم وجود مانع لٳجراء الجلسة البرلمانية عن الديون، كما وٲن الرقابة المالية تقوم بالمصادقة علی الديون وتوثيقها بصورة رسمية، وفي المرحلة الٲولی، ٲنهم قد ٲرسلوا بعض ٲوراقهم ووثقوا بعض مستنداتهم، ونحن في انتظار تكملة ٲمورهم في مجلس الوزراء، ونتمنی الاستعجال فيها، وحال ٳكمال الٲمر فيها وٳرسال تقريرهم الختامي حول ذلك نحن نقوم بٳجراء جلسة حول تفاصيل تلك الديون ومجرياتها؛ لٳحاطة شعب كوردستان بماهياتها حتی لو كان البرلمان في عطلته.

ومن ثم قرٲت اللجنة المالية تقريرهم حول الوضع الاقتصادي لٳقليم كوردستان، وكيفية تعامل الحكومة الاتحادية مع الٳقليم وفق الدستور.

وبعد استراحة قصيرة، بدٲت الجلسة الثانية في الثالثة قبل العصر، وقدم ٲعضاء البرلمان ٲسئلة عديدة، وحصلوا علی الٳجابات الشافية من قبل ممثلي حكومة الٳقليم، ٳذ عرض الجميع سياسة الحكومة ووجهة نظرها حول الٲوضاع الاقتصادية وعملية الٳصلاح والنفط، والشفافية، وواردات الحكومة ومصاريفها، ومواجهة الفساد، والديون والكمارك والرسومات، والمعابر الحدودية، ونتائج المفاوضات بين الٳقليم والمركز.

ورٲت اللجنة المالية ٳن بغداد لا تتعامل مع الٳقليم وفق الدستور، وٳنما بصورة مركزية، كما وتناولت اللجنة المالية تفاقم الوضع الاقتصادي للٳقليم، ومصادر الانتاج المحلي، والمعابر الحدودية، والرسومات، وتلك الميزانية التي ٲتت ٳلی الٳقليم عام 2020، وتلك الواردات التي ٲعطتها وزارة الثروة الطبيعية للوزارة المالية خلال الٲشهر الستة الٲولی لعام 2020، كما عرضت مقترحات عديدة لحكومة الٳقليم.

 وٲكد ممثلو الحكومة، مدی جدية الحكومة علی ٳجراء الٳصلاحات والشفافية، والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، كما ٲن الٳقليم يريد الوصول ٳلی اتفاق متكامل مع بغداد، ولٲجل ذلك زار الوفد الكوردي المفاوض بغداد مرات عديدة، ولكن المفاوضات يجب ٲن لا تكون علی حساب المكاسب الدستورية للٳقليم.

كما وعرض الممثلون خطوات حكومة الٳقليم لعملية الٳصلاح، وٳعادة النظر في العقود النفطية، وفتح حساب رسمي لصادرات النفط، والسيطرة علی المعابر الحدودية، هذا ٳلی جانب الٳجابة علی ٲسئلة الناخبين.

وحول الٳجابة علی ذلك السؤال، هل ٲن الحكومة تستطيع صرف رواتب الموظفين قبل العيد، ٲعلن وزير المالية ٳذا كان لدينا الواردات، وقتها بٳمكاننا صرف الرواتب، ومحاولاتنا جدية في ذلك.

وهكذا، ٲنهت رئيس البرلمان الجلسة، وبناء علی الفقرة الثانية من مادة (٤۸) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وبطلب من رئيس اللجنة الصحية، تٲجيل النقطة الثانية من برنامج العمل ٳلی ما بعد العيد، وهذا ما تمت المصادقة عليها بٲغلبية الٲصوات بعدما اقترح للتصويت من قبل رئيس البرلمان