بيان اللجنة الثقافية في برلمان كوردستان
أصدرت لجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب بياناً حول مقترح قانون تنظيم الاعلام الالكتروني في كوردستان – العراق، والذي ادى إلى إمتعاض عدد من الكتاب والاعلامين عنها، وعلى ضوء هذا اصدرنا هذا البيان:
- تم تحضير هذا المقترح من قبل مستشارين في البرلمان ولهم شهادات أكاديمية وخدمة في هذا المجال لاكثر من خمسة عشر سنة، ويؤمنون بحرية ﻓﻲ وسائل اﻹﻋﻼم والمسؤولية في العمل الإعلامي.
- تم التوقيع على هذا المقترح من قبل (53) عضواً برلمانياً من مختلف الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة وخارج الحكومة، ولا يمثل اي جهة سياسية او حزبية، وقد اصبح مقترحاً وتم التوقيع عليه من قبل السادة أعضاء البرلمان، وسيتم القراةء الثانية لها وسنشارك في الجلسة من أجل تحسين هذا المقترح.
- عدم توفير قانون خاص بالإعلام الالكتروني في المحاكم، بحيث يتم ادانة الصحفي في المحاكم حسب (قانون سوء إستخدام أجهزة الاتصال في إقليم كوردستان – العراق) رقم (6) لسنة (2008) او بقانون العقوبات العراقية ويتم حبس الصحفي في كلا القانونين، وفي هذا المقترح تم التأكيد على عدم حبس الصحفيين وإتاحة حرية التعبير اكثر، وﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة والتزام الصحفيين في نشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وفي المقابل سيتم عقوبة المجني عليه بغرامة مالية دون الحبس والهدف من هذ المقترح خدمة الصحفيين.
- لا يتم أجراء القراةء الثانية على هذا المقترح القانوني الا بمشاركة واستعانة الاعلاميين ذوي الخبرة والنخبة القانونية المتخصصة في مجال الإعلام وأعداد ورشات عمل في أربيل وسليمانية بهدف أغناء المقترح بالافكار ويؤخذ بعين الاعتبار في كتابة التقرير المشترك للجنة الثقافية ولجنة البلديات واللجنة القانونية في البرلمان.
- هذا المقترح لا يعني تضييق الخناق على حرية الإعلام، ولا يراقب مواقع التواصل الاجتماعي او الإعلام، ويهدف هذا المقترح القانوني إلى حماية كرامة الإنسان من التشهير في شبكات التواصل الإجتماعي واستعادة الثقة للكتابة والحديث في شبكات التواصل الإجتماعي من أجل بناء مجتمعٍ حضاري ومسؤول، بعيداً عن الخطابات الشعبوية الغير مسؤولة باﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة والتشهير بالمواطنين وعدم حسم القضايا في المحاكم.
- يقال بان هذا المقترح القانوني ينص "من كتب تعليقاً في شبكات التواصل الاجتماعي سيعامل حسب قانون (الارهاب) في إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة (2006)، نؤكد بأنه لا حقيقة لهذا الكلام وجاءهكذا:" كل من له علاقة بالإرهاب وينشر في الإعلام الالكتروني سيعامل بقانون الارهاب"، لو فرضنا بإزالة هذه الفقرة من المقترح لن يغير شيأً لان قانون الارهاب ينص على هذه الفقرة ويتعامل به، لكن الغير المتوقع هو تظليل الراي العام على هذه الفقرة، وإذا لديكم مخاوف من هذه الفقرة سنقوم بأزالتها من أجل إطمئنان المواطنين.
الإخوة الاعزاءالكتاب والإعلامين نطمئنكم بانه لم يتم القراةء الثانية لمقترح القانون ما لم يتم إضافة مقترحاتكم ورؤاكم، بهدف خدمة حرية التعبيروتنظيمها وحماية كرامة المواطنين.
اللجنة الثقافية والمجتمع المدني والرياضة والشباب في برلمان
16/8/2020