برلمان كوردستان يناقش المستحقّات الماليّة لفلّاحي إقليم كوردستان
وقد تمّ اجتماع البرلمان في الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم، الخميس، المصادف 30/1/2020، برئاسة د.ريواز فائق، وبحضور كل من هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان، و(منى القهوجي) سكرتير البرلمان، وذلك الاجتماع هو الجلسة (17) الإعتيادية، في الدورة الخريفية للعام الأول من الجولة الانتخابية البرلمانية الخامسة.
واستهلت الجلسة، بكلمة رئيس برلمان كوردستان (د.ريواز فائق)، باسم الله وشعب كوردستان، ثمّ عرضت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان برنامج العمل، وكان كالآتي: ٲولا: عرض المستحقات المالية ومناقشتها لفلاحي ٳقليم كوردستان. ثانيا: قبول استقالة (آشنا عبدالله قادر) في لجنةالدفاع عن حقوق المرٲة حسب ٲحكام المادة (۲۸) من النظام الداخلي لبرلمان ٳقليم كوردستان من السنة الأولى للفصل التشريعي الخريفي، للدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان كوردستان ثالثا: ٳعلان انهاء الدورة الخريفية للعام الٲول من الدورة البرلمانية الخامسة من قبل رئيس البرلمان حسب الفقرة الثالثة من المادة (۱۸) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان العراق هذا، وقد رحّب رئيس البرلمان وزيري الزراعة والتجارة لحضورهما في البرلمان، كما وتمّ بيان نبذة مختصرة عن مجريات الجلسة السابقة للبرلمان؛ فضلاً عن قراءة أسماء اللجان الدائمية المجازة وغير المجازة.
ومن ثمّ، طلبت مجموعة من أعضاء البرلمان في ضوء النقطة النظاميّة لعدد من مواد النظام الداخلي للبرلمان، توضيحاً من رئاسة البرلمان، حول تأخير أستجابة أعمال البرلمانيّين حينما يقومون بمهامهم الرقابية في المؤسسات الحكوميّة. وفي المقابل، قام رئيس البرلمان بتوضيح تأخير استجوابهم من قبل المؤسسات الحكوميّة، قائلاً: في حال عدم استجواب البرلمانيّين من الجهات المعنيّة، وقتها يحقّ للبرلمانيّين اللجوء إلى المساءلة، وذلك حسب النظام الداخلي للبرلمان.
ثمّ، وحسب النقطة الأولى من برنامج عمل البرلمان، طلب رئيس البرلمان من اللجنتين الزراعة والتجارة عرض آرائهم فيما يخص المستحقّات الماليّة لفلّاحي إقليم كوردستان. هذا، وقد طالب رئيس لجنة الزراعة ونائبه تثبيت المستحقّات الماليّة لفلاحي إقليم كوردستان كنقطة رئيسيّة في حال التفاوض مع بغداد، كما وأكّد ضرورة اهتمام الحكومة بمحاصيل الفلاحين، ومؤونتهم لزيادة الانتاج، وإيجاد سوق العمل لبيع منتوجاتهم، فضلاً عن إرجاع المستحقات المالية التي لم تصرف لفلاحي كوردستان خلال أعوام 2014-2016.
وفي كلمة لوزير الزراعة (بيكرد طالباني)، حول المستحقات المالية لفلّاحي الإقليم، قال: "إنّ جلسة اليوم لبرلمان كوردستان لها أهمية خاصة، كما وشكر رئيس البرلمان واللجان المختصة حول تقديم تقاريرهم وآليات توضيحهم".
وأعلن طالباني: إنّنا كوزراة الزراعة نؤكد على ان مراحل تسليم محاصیل الفلاحين ستكون في إطار عمل الوزارة كاملة، وبعد ذلك ستقع المراحل الأخرى على عاتق وزارة التجارة لتكملة الإجراءات اللازمة.
كما وتطرّق إلى أنّ وزارة الزراعة عرضت في 8/8/ 2019 تقريرها الكامل لمجلس الوزراء حول المشاكل والمعالجات التي تعيق عمل الوزارة؛ ليكون ذلك التقرير أساساً للتفاوض الكوردي مع بغداد، وهذا ما قوبل مشكوراً من قبل مجلس الوزراء، واتخذت لذلك الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يخص انخفاض مستوى قبول نسبة تسليم كمية محاصيل الفلاحين من قبل الحكومة المركزية، قال وزير الزراعة: إنّ هذا الموضوع قبل أن يتعلّق بكيفية استلام الحنطة عن وجود الشكوك حول مصدر الحنطة، ترتبط أكثر بتلك العلاقات والصراعات السياسيّة والقوميّة في العراق؛ لذا نطلب من الحكومة المركزية استلام جميع المحاصيل في محافظات الإقليم أسوة ببقة المحافظات العراقيّة؛ وأن لا تقوم بأي تمييز عرقيّ أو سياسيّ في هذا المجال.
كما وأشار إلى مشروع شراء محاصيل الفلاحين، وأن هذا المشروع قدّم إلى رئاسة مجلس الوزراء. كما وطالب إجراء مسح جميع صوامع العراق وإقليم كوردستان؛ قصد تحديد إمكانيّة نسبة تخزين كميّة المحاصيل، وفي ضوء ذلك يكون قبول نسبة المحاصيل، وليس أن يكون استلام المحاصيل لبقية المحافظات العراقيّة مفتوحاً، وللإقليم أقلّ من حقوقهم، وكما أشار وزير الزراعة إلى أن في برنامجهم إقامة مسح فضائي للأراضي الزراعية؛ ومن ثمّ العمل على وضع الخريطة الزراعية .
أما وزير التجارة في حكومة إقليم كوردستان(كمال مسلم)، فقد شدّد على أن المستحقّات المالية هي من أولويات عمل وزارتهم، وقد قاموا بدراستها في بداية عمل الكابنة الجديدة، ومن أجل ذلك قدّموا تقارير دقيقة لمجلس الوزراء في 25/7/ 2019. كما وأعلن وزير التجارة: "إن المستحقات المالية لفلّاحي الإقليم كانت من أحد ملفات التفاوض بين الإقليم وبغداد".
وفيما يخص عدم إرسال المستحقّات الماليّة للسنوات الثلاثة لمحاصيل الفلاحين، وتقليل استلام نسبة محاصيل فلاحي الإقليم، أشار وزير التجارة: إلى أنّ تلك النسبة التي قد تمّت الموافقة عليها من قبل الحكومة العراقيّة لاستلام نسبة محاصيل الفلاحين في الإقليم لا تصل إلى نصف إنتاج محاصيلهم؛ لذا فإذا كان هناك أيّ عرقلة فهي بعيدة عن الحقيقة، والقصد منها الاستهانة بحقوق الفلاحين".
كما وأعلن وزير التجارة: يجب أن نشدّد على أن يكون استلام المحاصيل لمحافظات الإقليم على شاكلة المحافظات الأخرى في العراق" وفي إطار حديثه، أعلن وزير التجارة: إنّنا في الإقليم بصدد تنفيذ ثلاث صوامع، وفي المستقبل القريب سيتم إنهاء عمله، كما وقد تمّت الموافقة مشكوراً على إنشاء خمس صوامع أخرى من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الصوامع مع تلك الصوامع الموجودة في الإقليم، يمكن خزن أكثر من 800 ألف طن؛ ووقتها نصون الأمن الغذائي في الإقليم.
كما وأكّد ضرورة التنويع في المحاصيل، وليس الاتّكاء على الحنطة والشعير فقط.
