مصادقة البرلمان الكوردستاني على مشروع قانون الإصلاح بالإجماع

تمّ الیوم في برلمان كوردستان المصادقة بالإجماع علی مشروع قانون الإصلاح لرواتب المتقاعدین والمخصّصات والامتيازات الأخرى.

وقد تمّ اجتماع البرلمان في الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم، الخميس، المصادف 16/1/2020، برئاسة د.ريواز فائق، وبحضور كل من هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان، و(منى القهوجي) سكرتير البرلمان، وذلك الاجتماع هو الجلسة (15) الإعتيادية، في الدورة الخريفية للعام الأول من الجولة الانتخابية البرلمانية الخامسة. 

وتضمّنت جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون الإصلاح في راتب التقاعد والمخصصات والنفقات وبقية الامتيازات الأخرى؛ وذلك وفق أحكام مادة (90، 91، 92، 96، 97) في النظام الداخلي لبرلمان كوردستان –العراق.

واستهلت الجلسة، والتي حضر فيها وزير الإقليم للشؤون البرلمانية (د.فالا فريد)، بكلمة رئيس برلمان كوردستان (د.ريواز فائق)، باسم الله وشعب كوردستان، ثمّ قدّم تعازيه باسم برلمان كوردستان لأهالي ضحايا بحر إيجة، ثمّ قدّمت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان نبذة مختصرة عن مجريات الجلسة السابقة للبرلمان.

وحسب برنامج عمل الجلسة، وبتوصية رئيس البرلمان للجنة المشتركة، والتي تشكّلت من اللجان (الشؤون القانونية، والمالية والشؤون الاقتصادية، وشؤون البرلمان والدعاوى، وشؤون البيشمركة، والداخلية والأمن والمجالس المحليّة، وشؤون الأنفال والشهداء والسجناء السياسيّين) تمّ عرض التقرير المشترك والختامي للجان الستة المختصة، ومن ثمّ تمّ صياغتها مجدّداً، مراعياً تلك المقترحات التي قدمت من سادة أعضاء البرلمان والوفد الحكومي في الجلستين السابقتين.

وفيما يخص عنوان مشروع القرار، كان هناك مقترحين؛ ثمّ عرض المقترحان للتصويت، وكالآتي: (مشروع قرار الإصلاح في الرواتب والمخصصات والنفقات والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان- العراق)، وتمّت المصادقة عليه بـ 86 صوت.

وفيما يخص المادة الأولى، والتي كانت تخصّ أهداف مشروع القرار، ومن ثمّ تمّ التصويت متفرقة على المقترحات السبعة التي كانت على تلك المادة، أما المقترح الثاني والذي كان رأي اللجنة المشتركة، تضمّن تجسيد أسس العدالة والمستحقات في صرف الرواتب والمخصصات والنفقات والامتيازات الأخرى مع إزالة المستفيدين غير المستحقين، ومنع هدر الميزانيّة العامة؛ إضافة إلى توحيد المديريات التقاعد المختلفة؛ فضلاً عن الدعم المالي لصندوق المتقاعدين وتفعيله، ومنع أي نفقة من ذلك الصندوق، مع تنظيم التقاعد والمراتب العليا والمراتب الخاصة وفق مبدأ العمر وسنوات الخدمة والشهادة، وتمّت مصادقة ذلك القرار بـ 99 صوت.

إن المادة الثانية من مشروع القرار، والتي كانت مختصة بتنظيم حقوق وارثو الشهداء والمؤنفلين والمسجونين والمعتقلين السياسيّين وامتيازاتهم، تمّ تقديم 9 مقترحات لها، وحال التصويت كل على حدة، تمّ أخذ رأي اللجنة المشتركة، والمصادقة عليه بـ 91 صوت.

أما المادة الثالثة فخصّت بإنهاء المستفيدين في الميزانية العامة لأكثر من مرّة، وكان هناك خمس مقترحات، وتم عرضها للتصويت كلّ على حدة، وتمّت مصادقة المقترح الثاني للجنة المشتركة بـ 94 صوت. 

إنّ المادة الرابعة كانت مختصّة بالبيشمركة وقوات الأمن والشرطة الداخلية، إذ تمّ تخصيص سبع مقترحات لها، وبعد التصويت كل على حدة تمت مصادقته بـ 85 صوت كما كانت في التقرير السابق للجنة المشتركة.

أما المادة الخامسة كانت مختصة بالمخصّصات وتنظيمها بشكل عادل وفق القوانين المعمولة، إذ كان هناك سبع مقترحات، وبعد التصويت عليها كل على حدة، تمّت مصادقة المقترح الثاني بـ 84 صوت، وكان المقترح رأي اللجنة المشتركة  .

إنّ المادة السادسة كانت مختصة بتنظيم الخدمة ومتابعة تنظيم الرتب والعناوين  والراتب الوظيفي لجميع أصحاب الرواتب حسب القوانين والمعايير المعمولة. إذ تمّ تقديم ثلاثة مقترحات لها، وبعد عرضها للتصويت كل على حدة، تمّت مصادقته كما كانت في تقرير اللجنة المشتركة بـ83 صوت.

وفيما يخص المادة السابعة من مشروع القرار، والتي كانت متعلقةً بأمور التقاعد في توحيد أنظمة التقاعد لـ(رئيس الإقليم، ورئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء ونوّابهما، وأعضاء البرلمان، والوزراء ومن هم في مرتبتهم، ووكلاء الوزراء، وذوو المراتب الخاصة، والمدراء العامّين، ورؤساء مجلس المحافظات وأعضاؤها، وجميع من كان راتبه ومخصصاته كالدرجة (أ) و (ب)،  سواء أكان على ملاك السلك المدني أوالعسكري أوقوات الأمن الداخلية، وتمّ تقديم خمس مقترحات، وبعد التصويت كل على حدة، تم قبول المقترح الثاني، والذي كان رأي اللجنة المشتركة، وتمّت المصادقة على القرار بـ (84) صوت.

إنّ المادة الثامنة والتي كات متعلّقة بتعديل المادة 12 في قانون وزارة الماليّة والاقتصاد، رقم (5) عام 2010، تمّ فيها تقديم مقترحين، وبعد التصويت كل على حدة، تمّت مصادقة المقترح الثاني بـ 84 صوت، والذي كان رأي اللجنة المشتركة.

وفيما يخص المادة التاسعة، والتي كانت متعلقة بحلّ التقاعد بمرتبة الوزير ووكيل الوزارة والمستشار والمدراء العامّين، وأيّ مرتبة خاصة لأولئك البيشمركة الذين كانوا في الحركة التحرّرية الكوردستانيّة قبل 5/3/ 1991 كتقدير لراتب المتقاعدين حسب التخطيط المقرّر له، إذ كان هناك خمس مقترحات، وبعد التصويت كل على حدة، تمّت مصادقة القرار كما كان في تقرير اللجنة المشتركة بـ 80 صوت.

إنّ المادة العاشرة من مشروع القرار كانت مختصة بتصحيح رواتب المتقاعدين وجميع الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد بشكل غير قانوني، أو أحيلوا إلى التقاعد بمرتبة أعلى من درجتهم الوظيفية، أو أحيلوا إلى التقاعد على أسس عدّ سنوات الخدمة التقاعدية بشكل غير قانوني، وكان هناك مقترحين، وبعد التصويت عليهما كل على حدّة،  تمّت مصادقة الرأي الثاني بـ 76 صوت، والذي كان رأي اللجنة المشتركة.

وفيما يخص المواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19) من مشروع القرار، كانت مختصة بالأحكام النهائيّة، وبعد ما عرضت جميع المقترحات وقراءَتِهما، تمّت مصادقة تلك المواد بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان. 

وفيما يخصّ أسباب صدورالقرار، فقد تمّ تقديم مقترحين له، وبعد عرضهما للتصويت كل على حدة، تمّ قبول رأي اللجنة المشتركة، وصاغ القرار كالآتي: (تمّ تخصيص ذلك القانون؛ قصد تنظيم المجال الوظيفيّ العام والتقاعد في جميع المجالات المدنيّة والبيشمركة وقوات الأمن الداخلي؛ إضافة إلى تخصيص الرعاية الاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة في صرف الرواتب والمخصصات والنفقات والامتيازات المالية العامة؛ مع منع الاستفادة بصورة غير مشروعة وغير قانونيّ في تخصيص الميزانية العامّة). وفي النهاية، تمت المصادقة عليها بـ(89) صوت.

وبعد ذلك تمّ عرض القانون للتصويت مجتمعة، وتمّت مصادقتها بجميع أصوات حضور الجلسة.

وبهذه المناسبة، بارك رئيس البرلمان إصدار هذا القرار على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وشعب كوردستان، وهكذا تمّ إنهاء الجلسة.