برلمان كوردستان يصادق على مشروع قانون مواجهة تهريب النفط ومشتقاته بـ(88) صوت الدكتورة ريواز فائق: إنّ المعابر الحدودية بحاجة إلى إعادة النظر والمتابعة، والبرلمان موجود أينما توجد المشكلة في الإقليم.

تمّ اجتماع البرلمان، اليوم، في الساعة الثانية عشرة، الأحد، المصادف 4/3/2020، برئاسة (د.ريواز فائق)، وبحضور كل من (هيمن هورامي) نائب رئيس البرلمان، و(منى القهوجي) سكرتير البرلمان، وذلك الاجتماع هو الجلسة (2) الإعتيادية، في الدورة الربيعيّة الثانية للعام الثاني من الجولة الانتخابية البرلمانية الخامسة.

وفي بداية الجلسة افتتح رئيس البرلمان باسم الله وشعب كوردستان، وقال: "يوم غد هو 5 أيار ذكرى 29 عام للانتفاضة الكوردستانيّة، ولذا باسم برلمان كوردستان نبارك هذا اليوم العظيم بأحرّ التهاني لشعبنا العظيم، وننحني إجلالاً لشهداء الانتفاضة وطريق الحريّة لشعبنا، كما ونأمل تحقيق أمنيات الانتفاضة الكوردستانيّة كافة".

ثمّ قرأت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، والذي تضمّن ثلاث نقاط، وكالآتي: أولاً: قبول استقالة (كولستان باقي سليمان) في (لجنةالزراعة والري) وإضافتها إلى (لجنة الشؤون الاجتماعيّة والدفاع عن حقوق الإنسان)  حسب ٲحكام مادتي (۲۸، و 34)من النظام الداخلي لبرلمان ٳقليم كوردستان- العراق. ثانياً:  المصادقة على مقترحات قانون (مواجهة تهريب النفط ومستخرجاتها في إقليم كودستان – العراق) حسب أحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان- العراق، ثالثاً: قبول استقالة البرلمانية (شيرين يونس عبدالله) من لجنة (العلاقات والجالية الكوردستانيّة) و إضافتها إلى (لجنة الدفاع عن حقوق المرأة) حسب أحكام المادة (28، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان- العراق. ثمّ قدّمت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان نبذة مختصرة عن مجريات الجلسة السابقة للبرلمان، واجتماع اللجان الدائميّة المجازة وغير المجازة.

وقبل بدء الجلسة وحسب أحكام  الفقرة الثالثة من المادة 56 طلب من قبل رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والبرلمانيّة (كولستان باقي سليمان) من القائمة نفسها تأجيل الفقرة الأول من برنامج العمل، وتم قبولها من قبل رئاسة البرلمان.

ومن ثمّ، اقترح رئيس البرلمان وحسب النظام الداخلي لبرلمان كوردستان جعل النقطة الثالثة من برنامج العمل مكان النقطة الأولى، وتمّت المصادقة عليها بـ 72 صوت. كما وتمّت إضافة البرلماني (زياد جبار محمّد) إلى اللجنة (العلاقات والجالية الكوردستانيّة)، وتمّت المصادقة عليها بأغلبيّة الأصوات.

ومن ثمّ طرح موضوع وضع المعابر الحدوديّة في إقليم كوردستان من قبل رئيس البرلمان، وأعلنت الدكتورة ريواز فائق: "كما هو معلوم للجميع إنّ المعابر الحدودية في إقليم كوردستان بحاجة إلى المتابعة والمراجعة؛ فهي من إحدى الواردات المهمّة لإقليم كوردستان".  وأضافت: " نعم صحيح أن عدداً من أعضاء برلمان كـوردستان كـ(علي حمه صالح، و سوران عمر، وهيفيدار أحمد مع مجموعة من أعضاء الأخرى للجنة الماليّة قبل انتهاء الفصل التشريعي الخريفي، قد قدّموا طلباً، وأعدّوا تقريراً متكاملاً في هذا المضمار،  ونحن بدورنا وجّهنا هذا التقرير إلى حكومة إقليم كوردستان، ومن ثمّ تمّ طلب اجتماع خاص للبرلمان مع  مع الوزارات المعنية ؛ ولكن كما تعرفون نحن قمنا بتمديد الفصل التشريعي الخريفي مدة شهر من أجل المصادقة على قانون الإصلاح، وبعدها انتهى ذلك الفصل التشريعي. 

ونحن كرئاسة البرلمان تناولنا هذا الموضوع، وكان هناك تفاهم من قبل الحكومة في هذا المجال لمعالجة هذا الأمر بعيداً عن الأبعاد السياسيّة والحزبيّة، وبرلمان كوردستان له صوته أينما تكون مشكلة في الإقليم، وكلّنا مسؤولون عن المعابر الحدودية؛ وإنّ هذا الأمر هو مهام وطني، ونستضيف الوزارات المعنية ونناقش المسألة، ونحن كرئاسة البرلمان لا نقبل أيّ مزايدات حزبيّة وسياسيّة في هذا الأمر، كما وأن الحكومة قد خطت خطواتها في هذا الشأن.

ومن ثمّ طلب رئيس البرلمان من اللجنة القانونيّة ولجنة النفط والموارد الطبيعيّة عرض مواد برنامج مشروع قانون (مواجهة تهريب النفط ومستخرجاتها في إقليم كودستان – العراق) بفقراتها، كلّ على حدتها، وتمّت المصادقة عليها. 

ومن ثم ذكر سبب إصدار القانون، وعرض القانون بالكامل للتصويت، وتمّ المصادقة عليها بـ88 صوت، ومن ثمّ بارك رئيس البرلمان هذا القانون على البرلمان وشعب كوردستان؛ متمنيّاً تطبيق هذا القانون ليكون سدّاً منيعاً لتهريب النفط ومشتقاته في إقليم كوردستان.

يذكر أن الهدف من إصدار هذا القانون هو وضع حدّ لتهريب النفط ومشتقاته خارج الإقليم؛ فضلاً عن مواجهة هذه الجريمة، والحفاظ على تلك الثروة الوطنيّة، ومن ثمّ وضع عقوبة رادعة لمن يقومن بارتكاب هذه الجريمة.

وهكذا تمت الجلسة الثانية لهذه الدورة الربيعيّة لبرلمان كوردستان.