برلمان كوردستان ينهي قضية المساءلة بــ 81 صوتاً، ولا تعقد جلسة سحب الثقة من الحكومة
في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 / 10 / 2020 عقد برلمان كوردستان برئاسة د. ريواز فايق رئيس برلمان كوردستان وحضور هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كوردستان الجلسة رقم (9) الاعتيادية لدورته الخريفية في السنة الثانية، ضمن الدورة النيابية الخامسة.
افتتحت د. ريواز فايق الجلسة باسم الله ، ثم باسم شعب كوردستان الجلسة التي حضرتها د.فالا فريد وزير الإقليم لشؤون البرلمان، ثم قرأت منى نبي القهوجي سكرتير البرلمان جدول أعمال الجلسة وخلاصة الجلسة السابقة وأسماء النواب الحاضرين فيها.
بعدها وثبعاً لجدول الأعمال تمت القراءة الأولى لمقترح قانون (المحافظة على شبكات وأسس الماء والمجاري في إقليم كوردستان – العراق)، ومقترح قانون (إدارة المياه والمحافظة عليها في إقليم كوردستان – العراق) استناداً إلى أحكام مادَّتي (79، 80) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، حيث وجه رئيس البرلمان المقترحين القانويين إلى اللجنة القانونية البرلمانية واللجان المختصّة وجميع أعضاء البرلمان للأخذ بالضوابط القانونية بغية إجراء القراءة الثانية عليها.
قُدّمَ مقترحُ قانون ( المحافظة على شبكات وأسس الماء والمجاري في إقليم كوردستان – العرا ق) من قبل عدد (قانوني) من الأعضاء، وتضمن 25 مادة، والأسباب الموجبة لإصداره، والهدف من ذلك هو تأمين الماء الصالح للشرب واستعماله كحق ثابت وأساسي لكل مواطن، وكذا المحافظة على البنية التحتية لشبكات الماء والمجاري من التجاوزات والاستعمال السيء لها، وضمان التوزيع العادل للثروة المائية العامة على المواطنين.
أما مقترح قانون ( إدارة المياه والمحافظة عليها في إقليم كوردستان – العراق) فقُدِّمَ من قبل عدد (قانوني) من أعضاء البرلمان، والهدف من إصداره هو تأمين الأمن المائي وإيقاف الاستعمال السيء له، وتأمين ديمومة هذه الثروة الطبيعية ، وضمان التوزيع العادل لها، واستعمالها بشكل صحيح، وتنميتها والحفاظ عليها.
و وفقا لجدول الأعمال الذي تضمن في النقطة الثانية منه وضع عضو برلمان كوردستان السيد ( عمر عبد الله فتاح) في اللجنة المالية والأمور الاقتصادية، و وفقاً لأحكام مادتي (28، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وبعد التصويت عليها أضيف السيد ( عمر عبد الله فتاح) إلى اللجنة المذكورة بموافقة 74 صوتاً لأعضاء البرلمان.
وتضمن جدول الأعمال في النقطة الثالثة مناقشة قضية مساءلة السادة ( رئيس مجلس الوزراء) و(نائب رئيس مجلس الوزراء) و(وزير المالية والاقتصاد) وأجوبتهم، وفقاً لأحكام المواد (70، 71، 73) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
تمّ تقديم مساءلة السادة ( رئيس مجلس الوزراء) و(نائب رئيس مجلس الوزراء) و(وزير المالية والاقتصاد) حول استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 21% و18% من قبل عدد (قانوني) من أعضاء البرلمان، استناداً لأحكام مادّتي (68 و 69) من النظام الداخلي للبرلمان، طالبوا عقد جلسة خاصة بها، وتم عرض أسئلتهم وفقا للمادة (71) من النظام الداخلي، ثم قرأ هيمن هورامي أجوبة كل من السادة (رئيس مجلس الوزراء) و(نائب رئيس مجلس الوزراء) و(وزير المالية والإقتصاد) على أسئلتهم، ثم أبدى رؤساء الكتل البرلمانية المختلفة آراءهم حول المساءلة، واستحسانهم – باستثناء كتل المعارضة- لأجوبة السادة في مجلس الوزراء الذين حضروا جلسة يوم 5 / 10 / 2020 لبرلمان كوردستان.
وبعدها أعلن رئيس برلمان كوردستان :"بعد عرض قضية المساءلة وتلقي الإجابات أود أن أشير إلى أنه وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (73) ، والفقرة الثانية من المادة (74) من النظام الداخلي، طلب أحد المسائلين عقد جلسة سحب الثقة من الحقيبة الوزارية التاسعة، وهذا يحتاج إلى موافقة البرلمان".
وعن إجابات السادة في مجلس الوزراء ذكرت د. ريواز فايق رئيس البرلمان بأنه "يمكن لأي عضو من السادة البرلمانيين يريد التصويت على انتهاء قضية المساءلة في جلسة واحدة وعدم انتقالها إلى مرحلة لاحقة، فليصوِّت"، وهكذا تم إنهاء قضية المساءلة بموافقة 81 صوتاً لأعضاء البرلمان، ولا يتم عقد جلسة سحب الثقة من الحكومة .
