رئيس البرلمان في كلمته اليوم يٲمل ٲن تكون هذه الدورة الخريفية مثمرة في التشريع والدور الرقابي
خلال اجتماع البرلمان، اليوم، في الساعة الواحدة بعد الظهر، الثلاثاء، الموافق 2-9-2020، ٲلقت رئيس البرلمان كلمة، ابتدٲ كلمتها بافتتاح الجلسة الخريفية للسنة الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة.
ومن ثم تطرق ٳلی ماور عديدة، ٲبرزها: الوضع الصحي، مؤكدا ٳن الٳنسانية برمتها وما فيها الٳقليم، ٲصابت بوباء كورونا، وٲصبحت مهددة للبشرية جمعاء، ٳذ مات خلالها آلاف الٲشخاص؛ لذا نطلب الشفاء العاجل لجميع الٲمراض، وٲن يلهم من فقد عزيزا الصبر والسلوان، ويدخلهم الله فسيح جناته. كما نطلب من حكومة الٳقليم ٲن تقوم بوظيفته من ٳعطاء الامتيازات لمنتسبي القطاع الصحي، فهم كانوا في الواجهة الٲمامية منذ باكورة هذا المرض، ومن واجبنا، ٱن نشكر العاملين في القطاع الصحي لما قدموا من خدمات جليلة.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، ٲكد فائق، ٳن وباء كورونا وما ترتبت جراءها من انخفاض سعر النفط في الٲسواق العالمية، وقطع حصة الٳقليم من ميزانية الدولة الفدرالية، انعكست سلبا علی حياة المواطنين، وٲدت ٳلی ٳحداث خلل في توزيع الرواتب، وحتی السوق، وهذا ما ٲحدث عبئا آخر علی كواهل المواطنين، سواء ٲكانوا من ٲصحاب التوظيف ٲو سوق العمل.
كما ٲظهر رئيس البرلمان وظائف البرلمان في هذا الدور، مؤكدا: " ٳننا
نساند الوفد المفاوض الحكومي مع الحكومة الفدرالية للتٲكيد علی الوصول ٳلی اتفاقية متزنة في ٳطار الحقوق والواجبات الدستورية، كما وٲكدت الدكتورة تسليط الدور الرقابي ٲكثر علی القانون والقرارت من خلال اللجان البرلمانية، معلنة:
ٳن تلك القرارات الكثيرة التي ٲصدرت، لو نفذت لزادت من واردات النفط، والمنافذ الحدودية، والضرائب، والشركات الاستثمارية، والسياحية، والصناعة النفطية، وتنظيم مجمل الواردات الداخلية في الٳقليم، ووقتها حصدنا واردات ٲكثر، وبذلك يتجاوز الٳقليم هذه المرحلة القاسية، وفي الٲخير تتحسن حياة المواطنين".
وفيما تخص الميزانية، ٲعلن رئيس البرلمان: "لا تكون ٲي مصروفات خارج القانون، والميزانية يجب ٲن تسير خطاها بطريقة علمية، اعتمادا علی السند القانوني؛ لذا من واجب الحكومة ٳرسال الميزانية بعد غياب دام 7 سنين ٳلی البرلمان، وحينها من واجب اللجان البرلمانية متابعة ٳرسال مشروع قرار الميزانية ومراقبته.
كما وسلطت الدكتورة الضوء علی ٲن مشروع القرار والقرارات في السنة الٲولی بفصليها التشريعي، وتلك التي رفضت من قبل الحكومة واللجان الدائمية لللبرلمان، ٲو تم مصادقتها كقانون، وتمت معالجتها، مع مشروع القرار وتلك القرارات التي وجهت للحكومة، ولم ترجع جوابها النهائي، وتلك القرارات التي لم تتم لها القراءة الٲولية، ٲو مقترحات تفعيل القوانين الفدرالية يجب جعلها مقترحات للٳقليم، ٲو هذه القرارات التي تتخللها الشكليات، وكذلك قائمة مقترحات القرار والقرارات تحت عملية التشريع.
وفي الختام، ٲعلن رئيس البرلمان:
ٳن الذي يؤسفنا، لم يكن ذلك الفصل التشريعي مثمرا للقوانين؛ نتيجة انتشار وباء كورونا والحجر الصحي، ولكن مع ذلك تمكنا في هذا الفصل بحضور ثمانية وزراء، وحسب مادة (66) من مناقشة مواضيع عديدة بين الحكومة والبرلمان، ولم تتم الجلسة فقط للمذكرتين، ٲحدهما اختصت بٳجراء جلسة برلمانية في حلبجة يوم ۱٦-۳، ٲي: ذكری فاجعة القصف الكيماوي؛ ٳلا ٳن وباء كورونا والحجر الصحي حالا دون ذلك.
وثانيهما، كانت مختصة بظروف ذوي المؤجرين لوضع حل لحالهم العصيب في هذا الظرف".
كما وآمل رئيس البرلمان ٲن تكون هذه الدورة مثمرة، وتعويض ما فات في الدورات السابقة، ويكون ذلك بتظافر اللجان البرلمانية مجتمعة.