لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان تتابع الأحداث الأخيرة للمتظاهرين في حلبجة ورانية وكلار
بعد تشكيل عدة لجان فرعية للجنة بهدف متابعة الأحداث الأخيرة التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة المدنية في (حلبجة ورانية وكلار) مما أدى إلى نشوب أعمال عنف وجرحى بين صفوف المتظاهرين والشرطة وحرق مباني الملك العام وأتلاف المستندات العامة.
هذا، وقام وَفْدًا في 6/9/2020 مكون من السادة أعضاء اللجنة البرلمانية (زانا ملا خالد وليلى عبد الجبار وشرين يونس) بزيارة إدارة رابرين والاجتماع مع مشرف الإدارة والحديث عن الأحداث والاضطرابات التي وقعت في رانية، ومن ثم تفقد الوفد مركز التسفيرات في المدينة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون.
هذا، وقام وفد آخر مكون من السادة أعضاء اللجنة البرلمانية (حسيبة كردي وزكري زيباري) برفقة شعبان حاجي مستشار اللجنة بزيارة محافظة حلبجة وتم عقد اَلِاجْتِمَاع مع السيد محافظ حلبجة وحضور قائمقامها ومدير عام الشرطة المدنية ومدير المرور، وتباحثوا عن الأوضاع الأمنية في حلبجة وعن الأحداث والاضطرابات التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية، هذا وتابعت اللجنة الفرعية أوضاع حقوق الإنسان في حلبجة وضمن الجولة قامت اللجنة بزيارة نصب شهداء المدينة.
وفي شَان آخر قامت اللجنة الفرعية الموجهة إلى كلار والمكون من السادة أعضاء اللجنة البرلمانية (روميو هكاري رئيس اللجنة ومم إسكندر وهيمداد صباح بلال وشادي نوزاد) برفقة كامران محمد ومحمد طاهر مستشاري اللجنة، بزيارة مدينة كلار وتفقدت اللجنة قائمقامية كلار واستقبل من قبل شيخ جلال قائمقام المدينة وكالة.
وفي اللقاء تم التباحث حول الأحداث الأخيرة التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة المدنية، وتم التأكيد على زيادة أفراد هذا الجهاز وتلبية الحاجات الأساسية لهم كالغازالمسيل للدموع وسيارات رش المياه وتدريب الشرطة المدنية بالأساليب المدنية في حالة وقوع أي مظاهرة وأن يتم حلها بطرق سلمية بعيدا عن العنف.
وضمن الجولة قامت اللجنة البرلمانية بزيارة مدير اسايش كلار واستقبل من قبل (أحمد حسن) مدير اسايش كرميان، وفي اللقاء باحث الجانبان عن أسباب الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة وقدم عدة مقترحات للجنة بهدف حل مثل هذه الأعمال وعدم تكرارها.
وفي شَان آخر عقدت اللجنة الفرعية البرلمانية اجتماعاً مع عدد من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، وتم التباحث حول الأحداث الأخيرة التي وقعت هناك، والعقبات التي تقع أمامهم مع القوات الأمنية في المدينة وقدموا عدة مقترحات للجنة بهدف إيصالها إلى الجهات المعنية بغية حلها.
هذا، وأعربت لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان في برلمان كوردستان بأنها مع المظاهرات السلمية وهو حق مشروع حسب الدستور والقوانين المتاحة في إقليم كوردستان وبعيداً عن العنف ولا يجوز الاعتداء على الممتلكات العامة وأن يلتزموا بالقواعد المدنية، ونطالب حكومة إقليم كوردستان بان تصغي لمطالب المتظاهرين وإيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم، ونطالب القوات الأمنية أن تتعامل برفق مع هذه الأحداث.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً إلى هيئة رئاسة البرلمان حول هذه الزيارة واعلام الجهات المعنية بغية حلها.
