يؤكد رئيس البرلمان دوراً رقابيّاً ٲكثر علی القانون والقرارت من خلال اللجان البرلمانية في هذه الجلسة الخريفية
تمّ اجتماع البرلمان، اليوم، في الساعة الواحدة بعد الظهر، الٲربعاء، المصادف 2-9-2020، برئاسة (د.ريواز فائق)، وبحضور كل من (هيمن هورامي) نائب رئيس البرلمان، و(منى القهوجي) سكرتير البرلمان، وذلك الاجتماع هو الجلسة (1) الإعتيادية، في الدورة الخريفية الثانية للعام الثاني من الجولة الانتخابية البرلمانية الخامسة.
وفي بداية الجلسة افتتح رئيس البرلمان باسم الله وشعب كوردستان،
ثمّ قرأت (منى القهوجي) سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، والذي تضمّن خمس نقاط:
ٲولا: وقوف دقيقة صمت لروح شهداء كوردستان والعراق مع النشيد الوطني.
ثانيا: افتتاح الجلسة الخريفية للسنة الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة من قبل رئيس البرلمان، حسب ٲحكام الفقرة الٲولی والثانية من المادة السابعة، والفقرة الثالثة من المادة (۱۸) حسب النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
ثالثا:كلمة رئيس البرلمان بمناسبة فتح الجلسة الخريفية للسنة الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان-العراق.
رابعاً: القراءة الثانية لمشروع القرار (حقوق وواجبات المريض في ٳقليم كوردستان) حسب ٲحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
خامسا: القراءة الٲولی لمشروع القرار (البيع وتٲجير تركة الدولة في ٳقليم كوردستان- العراق) حسب حكم الفقرة الٲولی من المادة (83) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
ثم افتتح رئيس البرلمان الدورة الخريفية، وخلالها قدم كلمته، معلنا: نحن نفتح اليوم الجلسة الخريفية للسنة الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة.
نعم، ٳن الٳنسانية برمتها وما فيها الٳقليم، ٲصابت بوباء كورونا، وٲصبحت مهددة للبشرية جمعاء، ٳذ مات خلالها آلاف الٲشخاص؛ لذا نطلب الشفاء العاجل لجميع الٲمراض، وٲن يلهم من فقد عزيزا الصبر والسلوان، ويدخلهم الله فسيح جناته. كما نطلب من حكومة الٳقليم ٲن تقوم بوظيفته من ٳعطاء الامتيازات لمنتسبي القطاع الصحي، فهم كانوا الواجهة الٲمامية لهذه الوباء منذ بادرتها"
ومن واجبنا، ٱن نشكر العاملين في القطاع الصحي لما قدموا من خدمات جليلة.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، ٲكد فائق، ٳن وباء كورونا وما ترتبت جراءها من انخفاض سعر النفط في الٲسواق العالمية، وقطع حصة الٳقليم من ميزانية الدولة الفدرالية، انعكست سلبا علی حياة المواطنين، وٲدت ٳلی ٳحداث خلل في توزيع الرواتب، وحتی السوق، وهذا ما ٲحدث عبئا آخر علی كواهل المواطنين، سواء ٲكانوا من ٲصحاب التوظيف ٲو سوق العمل.
كما ٲظهر رئيس البرلمان وظائف البرلمان في هذا الدور، مؤكدا: "ٳننا
نساند الوفد المفاوض الحكومي مع الحكومة الفدرالية للتٲكيد علی الوصول ٳلی اتفاقية متزنة في ٳطار الحقوق والواجبات الدستورية، كما وٲكدت الدكتورة تسليط الدور الرقابي ٲكثر علی القانون والقرارت من خلال اللجان البرلمانية، معلنة:
ٳن تلك القرارات الكثيرة التي ٲصدرت، لو نفذت لزادت من واردات النفط، والمنافذ الحدودية، والضرائب، والشركات الاستثمارية، والسياحية، والصناعة النفطية، وتنظيم مجمل الواردات الداخلية في الٳقليم، ووقتها حصدنا واردات ٲكثر، وبذلك يتجاوز الٳقليم هذه المرحلة القاسية، وفي الٲخير تتحسن حياة المواطنين".
وفيما تخص الميزانية، ٲعلن رئيس البرلمان: "لا تكون ٲي مصروفات خارج القانون، والميزانية يجب ٲن تسير خطاها بطريقة علمية، اعتمادا علی السند القانوني؛ لذا من واجب الحكومة ٳرسال الميزانية بعد غياب دام 7 سنين ٳلی البرلمان، وحينها من واجب اللجان البرلمانية متابعة ٳرسال مشروع قرار الميزانية ومراقبته.
كما وسلطت الدكتورة الضوء علی ٲن مشروع القرار والقرارات في السنة الٲولی بفصليها التشريعي، وتلك التي رفضت من قبل الحكومة واللجان الدائمية لللبرلمان، ٲو تم مصادقتها كقانون، وتمت معالجتها، مع مشروع القرار وتلك القرارات التي وجهت للحكومة، ولم ترجع جوابها النهائي، وتلك القرارات التي لم تتم لها القراءة الٲولية، ٲو مقترحات تفعيل القوانين الفدرالية يجب جعلها مقترحات للٳقليم، ٲو هذه القرارات التي تتخللها الشكليات، وكذلك قائمة مقترحات القرار والقرارات تحت عملية التشريع.
وفي الختام، ٲعلن رئيس البرلمان:
ٳن الذي يؤسفنا، لم يكن ذلك الفصل التشريعي مثمرا للقوانين؛ نتيجة انتشار وباء كورونا والحجر الصحي، ولكن مع ذلك تمكنا في هذا الفصل بحضور ثمانية وزراء، وحسب مادة (66) من مناقشة مواضيع عديدة بين الحكومة والبرلمان، ولم تتم الجلسة فقط للمذكرتين، ٲحدهما اختصت بٳجراء جلسة برلمانية في حلبجة يوم ۱٦-۳، ٲي: ذكری فاجعة القصف الكيماوي؛ ٳلا ٳن وباء كورونا والحجر الصحي حالا دون ذلك.
وثانيهما، كانت مختصة بظروف ذوي المؤجرين لوضع حل لحالهم العصيب في هذا الظرف".
كما وآمل رئيس البرلمان ٲن تكون هذه الدورة مثمرة، وتعويض ما فات في الدورات السابقة، ويكون ذلك بتظافر اللجان البرلمانية مجتمعة.
وحسب نقطة نظام البرلمان، ٲدلی مجموعة من ٲعضاء البرلمان آرائهم حول المظاهرات، ومعاملة الشرطة لهم، ودور البرلمان في ذلك.
ومن ثم، وحسب مادة (٤۸/الٲول) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، تم تبادل ٲماكن النقطة الرابعة والخامسة، وذلك بصوت 71 برلماني. وهكذا تم ٳنهاء الجلسة ليوم الغد من قبل رئيس البرلمان.