في جلسة اليوم للبرلمان: تمت القراءة الثانية لمقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في إقليم كوردستان - العراق)
في تمام الساعة ١١ من قبل ظهر اليوم الأربعاء ٧/ ٤/ ٢٠٢١ تم عقد الجلسة رقم (٦) الاعتيادية /الدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة برئاسة د. ريواز فايق رئيس برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان، ومنى نبي القهوجي سكرتير البرلمان.
في البداية افتتح رئيس برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى ثم باسم شعب، ثم قرأت منى القهوجي سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة.
وفقا لأحكام المادة(٥)، والفقرات (أولا وثانياً وثالثا ) من المادة (١٦)، والفقرة (ثالثا) من المادة (١٨)، والفقرات (أولا و ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا)من المادة (٢٠)، والمواد (٤٧، ٤٨، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، اختصت الفقرة (أولا) من برنامج العمل بالقراءة الثانية لمقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في إقليم كوردستان-العراق) وفقا لأحكام المواد (٨٧، ٨٨، ٨٩) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
وتضمنت الفقرة (ثانيا) من برنامج العمل القراءة الأولى لمقترحات قانونية وقرارات، استنادا إلى أحكام المادتين (٧٩، ٨٠) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وتضمنت نقطتين :
١- مقترح قانون (تنظيم أجهزة المراقبة في إقليم كوردستان- العراق) .
٢- مقترح قرار (يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان - العراق) .
وتضمنت الفقرة (ثالثاً) من برنامج العمل عرض فكرة البرلماني السيد ( مَم برهان محمد) الخاصة ب ( الحكم البيروقراطي)، وفقاً لحكم النقطة الثانية من الفقرة ( أولاً) من المادة (٤٩) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.
بعدها تم تقديم الفقرة (ثالثا) من البرنامج واستبدالها بالفقرة (أولا)، وذلك بموافقة وتصويت أغلبية الأعضاء، ليقوم البرلماني مَم برهان محمد -بعد ذلك- بتقديم فكرته عن (الحكم البيروقراطي).
ثم طالبت د.ريواز فايق رئيس البرلمان اللجنة القانونية بالجلوس في أماكنهم المخصصة، والبدء بقراءة الفقرة (ثانيا) من برنامج العمل، وتم عرض محتوى الفقرة.
وبهدف تنفيذ الفقرة (ثالثا) من برنامج العمل طالب رئيس البرلمان اللجنتين (القانونية) و(الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة) بأخذ مقاعدهم، لقراءة النقطة الثالثة ومناقشتها، والتي اختصت بمقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في إقليم كوردستان -العراق).
وقد تكون هذا المقترح القانوني من (١١) مادة، مع الأسباب الموجبة لتشريعه، حيث تمت قراءتها مادة مادة من قبل اللجان المختصة، ومن ثَمّ فتحت هيئة الرئاسة باب المناقشة، وناقش الأعضاء المواد والفقرات كافة، وبينوا آراءهم وملاحظاتهم إزاءها.
وفي ختام الجلسة، قُرأتِ الأسباب الموجبة لتشريعه، وبعد مناقشة الأعضاء وجّه د.هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان المقترح القانوني - بما طرأ عليه من تغييرات- إلى اللجان المختصة، بغية إعداد تقرير نهائي بصدده.
وبهذا تم إنهاء جلسة اليوم للبرلمان.
