اجتماع برلمان كوردستان والوفد المفاوض لحكومة كوردستان قُباد الطالباني : "إنّ مشروع قانون ميزانية الإقليم سيصل البرلمان قريباً"

اجتمعت اليوم الإثنين ١٢/ ٤/ ٢٠٢١ هيئة رئاسة برلمان كوردستان بإشراف د. ريواز فايق رئيس برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان في قاعة التشريفات بالوفد المفاوض لحكومة الإقليم برئاسة السيد قُباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وفي بداية الاجتماع الذي حضره رؤساء الكتل البرلمانية، ولجان (المالية والشؤون الاقتصادية، والطاقة والثروات الطبيعية)، ورئيس لجنة الشؤون القانونية، رحب كل من د. ريواز فايق، ود. هيمن هورامي بالوفد المفاوض، وأعرب كل منهما في كلمته عن تقديره لجهود الوفد، وأكدا بأن أسباب نجاح الوفد في مفاوضاته تعود إلى صبر الوفد وتحمله ومحاولاته الجدية.

كما أكدا ضرورة التعاون بين البرلمان وحكومة الإقليم، وأعربا عن دعم البرلمان لخطوات الحكومة في هذه القضية، وإن عرض نتائج الاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتفاصيل المناقشات، وحصة الإقليم من الميزانية العامة الاتحادية، و المؤشرات المستقبلية، من الأمور الضرورية والمهمة  بالنسبة للبرلمان وجماهير كوردستان.

ثم وجه السيد قُباد الطالباني نائب رئيس حكومة كوردستان ورئيس الوفد المفاوض بالشكر لهيئة رئاسة اليرلمان، وأكد بأن ما حققه الوفد المفاوض من نجاح لم يكن ليتحقق لولا مشاركة الجميع و مساندة الرئاسات الثلاث لجهود  ومناقشات استمرت شهوراً.

وعدَّ السيد الطالباني عملية تثبيت حصة الإقليم في قانون الميزانية لسنة ٢٠٢١ عملية ناجحة، ورأى بأن هذا الأمر فضلا عن كونه يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم، سيؤدي أيضاً إلى إعادة الثقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ويفتح الطريق مستقبلا لحلحلة مجموعة من المشكلات والقضايا المصيرية بين الجانبين.

كما قدم سيادته التوضيحات الضرورية بخصوص اتفاق الإقليم وبغداد عن مشروع قانون الميزانية العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١، وقال: "تلتزم حكومة الإقليم بالتزاماتها في قانون ميزانية ٢٠٢١ للحصول على الحقوق والمستحقات المالية لشعب كوردستان"

وأشار إلى أن الاتفاق جاء نتيجة لاجتماعات وتفاهم بين الجانبين ، تمكنوا خلالها نقل المعلومات بصدق،  ومناقشتهم بصراحة في القضايا الخاصة بالحقوق ومستحقات إقليم كوردستان ، والميزانية، والإيردات والمصروفات، وكيفية تثبيتها كفقرة في هذا القانون، وتكون قابلةً للتنفيذ"

وذكر أيضاً : "كحكومة إقليم كوردستان أعربنا عن التزامنا بالاتفاق، وكلفنا الجهات المعنية بهذا الصدد"

وبعد أن قدر رؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم، وأعضاء تلك اللجان جهود الوفد المفاوض، أكدوا ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق، وقدموا ملاحظات و مقترحات بهذا الشأن، ووجهوا أسئلة إلى الوفد المفاوض لحكومة الإقليم.

في المقابل أجاب الوفد على الأسئلة التي وجهت إليه، والمتعلقة بالاتفاق بين الحكومتين، وحصة الإقليم من الميزانية العامة، والوضع المالي للإقليم، ورواتب الموظفين، واستقطاعها، وادخارها، والترفيعات، وإرسال مشروع قانون ميزانية الإقليم للبرلمان، ومدى تنفيذ قانون الإصلاح، ومحاولات الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات.

ومن خلال الأجوبة ذكر رئيس الوفد المفاوض بأن عملية الإصلاح مستمرة، وهم حريصون على تنفيذه، خاصة الإصلاح في الإيرادات والمصروفات وضبط المنافذ الحدودية ومراجعة العقود النفطية، وعن مشروع ميزانية الإقليم صرح بالقول: "إن مشروع ميزانية الإقليم سيصل البرلمان قريباً"