المالية البرلمانية تناقش أهمية العمل على مشروع قانون تقاعد قوات الداخلية
عقدت لجنة المالية والشؤون الاقتصادية البرلمانية اليوم الثلاثاء ٦/ ٤/ ٢٠٢١ اجتماعها الاعتيادي بإشراف زياد جبار رئيس اللجنة وحضور نائبه ومقرر اللجنة وأعضائها ومستشاريها.
بدأ الاجتماع بقراءة الطلبات و المذكرات التي وصلت اللجنة، وتمت مناقشتها، والرد على الكتب التي تحتاج إلى جواب.
ثم ناقش الحضور التقرير المعد من قبل هيئة النزاهة عن أنشطتها لسنة ٢٠١٩، والذي وجه إلى اللجنة، حيث كلف الأعضاء بإبداء آرائهم وملاحظاتهم عنه، بهدف توحيد وجهات نظر اللجنة بصددها.
وفي جانب آخر من الاجتماع تمت مناقشة مشكلات ديوان الرقابة المالية، في تقرير وجه إلى اللجنة منذ ٢٠٢٠، وقررت اللجنة متابعة هذا التقرير عن طريق توجيه خطاب إلى رئاسة البرلمان.
كما ألقي الضوء - في الاجتماع نفسه - على تقرير لجنة الإصلاح وقانون الإصلاح لثلاثة أشهر، وقرر الحضور قيام اللجنة بتوجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذه القضية.
وشكلت قضية الميزانية ورواتب الموظفين محوراً آخر من الاجتماع، وقررت مفاتحة رئاسة البرلمان باستضافة اللجنة لممثل الحكومة، ليُبديَ التوضيحات عن اتفاق بغداد والإقليم، و الآلية التي اتفق عليها الجانبان.
وفي ختام الاجتماع تباحث الحضور أهمية العمل على مشروع قانون تقاعد قوات الداخلية، وبخصوص ذلك قررت اللجنة توجيه كتاب إلى رئاسة البرلمان لإرسال مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء.