د.ريواز فائق تعلن افتتاح مركز التشريعات لإقليم كوردستان

 

 

أعلنت د.ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان اليوم الإثنين ١٣ / ١٢ / ٢.٢١ وبحضور د.هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان، ورئيس ديوان برلمان كوردستان ، ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية، ورئيس مجلس القضاء ومجلس الشورى، والادعاء العام، والهيئات ذات الصلة بالبرلمان، والاتحادات والنقابات والمنظمات المحلية والأجنبية ، ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات الأكاديمية، والخبراء في مجال التشريع، ومستشاري برلمان كوردستان ، أعلنت عن تأسيس مركز التشريعيات لإقليم كوردستان.

وقدمت د.ريواز فائق كلمة دقيقة للحضور، بخصوص كيفية البدء وخطوات تنفيذ عملية تأسيس مركز التشريعات، كما تناولت المشكلات والثغرات الفنية التي واجهت المشرعين والأكاديميين والباحثين عامة منذ تأسيس البرلمان، وبينت أيضا التحديات أمام كتابة القوانين وإيجادها مرة أخرى، والتي تمت أرشفتها بصورة غير منظمة ومعقدة في وقت سابق.

بعدها قام كل من د.هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان بافتتاح الموقع الألكتروني للمركز، ثم عرض أعضاء اللجنة العليا المؤسِّسة للمركز بتحليل دقيق للبيانات والقرارات القانونية الموجودة في الموقع.

نص كلمة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان في مراسم الإعلان و الافتتاح لمركز التشريعات لإقليم كوردستان :

 

السادة الحضور، الضيوف الكرام

 

صباح الخير

 

إن مركز التشريعات لإقليم كوردستان موقع معلوماتي إلكتروني متطور، لجمع وأرشفة وعرض جميع القوانين والقرارات القانونية لبرلمان كوردستان منذ ١٩٩٢ وإلى الآن، من هذا المنطلق نعتقد بأنه من المحتمل وجود مبررات كثيرة لعدم أرشفة وتوثيق التأريخ البعيد لقوميتنا، والتقصير في ذلك، ولكن لا يوجد أي مبرر لفعل ذلك بالنسبة لتأريخ قريب، أقصد ٢٩ سنة ماضية، وهو تأريخ تأسيس أول برلمان كوردستاني، فلا مبرر لعدم تمكننا من جمع الأدلة والوثائق في هذه المدة.

لقد وقعت أحداث تأريخية مهمة بالنسبة لشعب كوردستان، وفي مقدمتها وأبرزها تأسيس كيان سياسي لهذا الجزء من كوردستان، والمتمثل في انتخاب أول برلمان.

ولهذا البرلمان وثائق تأريخية مهمة، لم يهتم بها بصورة جيدة، أو من الضروري الاهتمام بها اكثر، والمحافظة عليها، كونها تخص تاريخ التشريع في برلمان كوردستان.

 

لذا كواجب قانوني ومهني، في يوم ١١ / ٧ / ٢٠١٩ حين كلفنا برئاسة البرلمان، كان من النقاط المهمة جدا لدينا تأسيس مركز التشريعات لإقليم كوردستان، يحتفظ فيه بجميع تشريعات إقليم كوردستان وتوثيقها و وضعها بين ايدي المواطنين في إقليم كوردستان، وخاصة أعضاء البرلمان والباحثين والمتخصصين والإعلاميين.... إلخ، ويعد ذلك سمة حضارية لإقليمنا في الخارج، فضلا عن نشر ثقافة قانونية في المجتمع.

ومن حسن الحظ حين عرضنا مشروعنا على رئاسة البرلمان وديوان برلمان كوردستان ومستشاريه ومركز البحوث فيه، وجدنا استجابة كبيرة من قبلهم، وبدأنا بسم الله تعالى يوم ٢١ /٨ / ٢٠١٩ بإصدار أمر تشكيل لجنة مختصة من مستشاري البرلمان ومركز البحوث، ثم تشكيل لجان أخرى من المستشارين والموظفين القانونيين، ومنذ ذلك الحين عملنا مع زملائنا ليل نهار حتى وصلنا لهذا اليوم، وهو الإعلان عن أول مركز للتشريعات لإقليم كوردستان.

من حسن الحظ تمكنا اليوم من تقديم باكورة نتاج محاولتنا بين ايدي حضراتكم و مواطني إقليم كوردستان، وتشمل في مرحلتها الأولى تحقيق وتوثيق جميع القوانين والقرارات القانونية التي شرعها، أو نافذها، أو عدلها برلمان كوردستان.

ومحاولتنا هذه هي البداية والجزء الأول، وستعقبها أجزاء أخرى بإذن الله، وستضم  جمع وعرض جميع ما يتعلق بقوانين وقرارات قانونية ضمن الأنظمة والتعليمات الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان كتسهيل لتنفيذ تلك القوانين والقرارات القانونية، ولهذا نطلب من حكومة إقليم كوردستان التعاون مع قسم مركز التشريعات ووضع جميع المعلومات والبيانات بين أيدينا، ولم يصلنا حتى الآن إلا جزء منها، وهي خاصة ب ٤ وزارات فقط، في حين طلبنا منهم ذلك رسميا منذ سنة.

أيها السادة.... إن ما بدأنا به من عمل لم يكن إنجازه سهلاً ، ونحن نعيش ظروفا مالية صعبة، ولولا تفاني مستشاري البرلمان، و رئاسة الديوان ومركز البحوث وموظفي البرلمان لم يكن هذا ليتحقق، ولكن مع ذلك أرى من الضروري بمكان بيان بعض من الصعوبات والعوائق التي واجهتنا أثناء القيام بهذا المهمة:

١- عدم وجود الكادر المتمكن في هذا المجال،  لذا تطلب الأمر تدريب الكوادر من داخل البرلمان، وتنمية قدراتهم، بدل اللجوء إلى خارج البرلمان، وذلك ليتمكنوا من إدارة المركز حاليا وفي المستقبل، ولهذا تم فتح دورات للتدريب والتعليم للموظفين المحددين.

٢- عدم وجود نص مطبوع بصيغة (word) لأغلب القوانين والقرارات القانونية، وكان هذا بحد ذاته موضع تعجبنا، لذا اضطررنا إلى إدخال المعلومات بصيغة (word) ووضعها بين يدي اللجنة العليا.

٣- صعوبة كيفية تعديل بعض القوانين، مثلا: في بعض القوانين المعدلة جاء عنوان القانون الأساس خطأ، وهذا يحتاج إلى دقة اكثر في مضمون المواد المعدلة، للوصول إلى القانون الذي تم تعديله.

٤- وجود بعض الأخطاء القانونية في القوانين المعدلة، ومثاله: في بعض القوانين المعدلة تمت الإشارة إلى مادة محددة، في حين لم تكن هذه المادة موضوع التعديل، بل مادة أخرى لا تتعلق بالمادة المذكورة.

٥- صياغة منهجية لكيفية تنظيم التعديلات، وهذا بحد ذاته شكل إشكالية كبيرة، حتى وصولنا إلى منهجية مناسبة، وهذا من دون شك بالإفادة من مركز التشريعات العراقية، والأعمال التي قام بها بعض أعضاء البرلمان في الدورات السابقة.

٦- شكل تعديل تطبيق القوانين الاتحادية مشكلة لذاتها، وكون لدينا السؤال الآتي: هل يمكن لقانون شرعه برلمان كوردستان تعديل المضمون الأصلي لقانون اتحادي؟ و للإجابة احتجنا إلى حسمه، إلى أن وصلنا إلى قرار بأن قانون تعديل التطبيق في الإقليم لا يمكنه تعديل القانون الأساس (الاتحادي)، ولكن بإمكانه تعديل تطبيق هذا القانون في الإقليم فقط، لذا تقرر في النهاية وضع القوانين الاتحادية كما هي، بدون تعديل منفردا، و وضع القوانين التي تم تعديل تطبيقها في خانة أخرى.

٧- لم يتفرغ أعضاء هذه اللجنة لإعداد هذا المركز، لانشغالهم بأعمال ومسؤوليات أخرى، وتسبب هذا إلى حدوث إشكاليات، بحيث في أغلب الحالات كان من الصعب جدا القيام باجتماعات اللجنة في الأوقات المحددة وفقا لكثرة الأعمال وضرورتها.

٨- كان لظهور كورونا الأثر الكبير على الأعمال، سواء بانقطاع الأعضاء عن بعضهم، بسبب الحجر الصحي وتوقف الدوام، أو بصعوبة انعقاد اجتماعات اللجنة.

ولكن بالرغم من كل العوائق، الحمد لله، ثم الشكر والثناء للمستشارين، والموظفين، والفنيين، الذين تمكنوا بجهود جبارة ومخلصة من أن نحصل على مركز للتشريعات في إقليم كوردستان.

وفي النهاية أرجو أن تكون هذه المحاولة مصدرا جيدا وموثوقا لكل أعضاء البرلمان، و الباحثين، والمختصين والإعلاميين والمواطنين جميعأ.

نرحب بكم، ودمتم موفقين.