في جلسة اليوم لبرلمان كوردستان... - تمت المصادقة على توصيات لجنة البلديات بخصوص أسباب الفيضان في أربيل، وسبل المعالجة - أجريت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء، ومشروع قانون السلاح

في تمام الساعة ١٠.٣٠ من قبل ظهر اليوم الأربعاء ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١ عقد برلمان كوردستان الجلسة رقم (١٣) الاعتيادية/ الدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان.

في البداية افتتح د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان - الذي ترأس الجلسة- جلسة اليوم باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة، وأسماء الغائبين عن تلك الجلسة.

وقبل البدء ببرنامج عمل الجلسة، اقترح رئيس الجلسة بالإشارة إلى المادة (٤٨) من النظام الداخلي للبرلمان عرض تبديل النقطتين الأولى والثانية على التصويت، وتم القبول باغلبية الأصوات.

و هكذا وفقا لبرنامج العمل تضمنت النقطة الأولى عرض تقرير متابعة (لجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة) عن أسباب حدوث فيضان أربيل وسبل المعالجة، بغية عدم تكرار هذه الظاهرة، وقرأ لقمان الوردي رئيس لجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة نص التقرير عن التحقيق في أسباب حدوث فيضان ليلة ١٦-١٧ / ١٢/ ٢٠٢١ الذي شمل عدة أحياء بمدينة أربيل، حيث جاء فيه، فضلا عن مواساة اللجنة لأهالي الضحايا و المتضررين عرض التقرير أسباب حدوث الفيضان والتقصير الموجود وإحصاءات الأضرار المعنوية والمادية التي نجمت عن الفيضان.

كما حوى التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات لعلاج الخلل والقصور.

ثم أعرب أعضاء البرلمان عن مواساتهم للضحايا و أهاليهم و المتضررين من الحادث، وكذا عن دعمهم لتقرير اللجنة المختصة، وأبدوا

ملاحظاتهم وآرائهم عن التقرير وعرضوا مزيدا من المقترحات والتوصيات أمام اللجنة بهدف إغنائه، ثم عرضت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان التوصيات التي وردت في التقرير بما فيها توصيات أعضاء البرلمان أيضا ، على التصويت،؛ وتمت المصادقة عليها بأغلبية الأصوات، ومن المقرر توجيهه إلى الجهات المعنية للعمل عليها.

وقبل البدء بالنقطة الثانية من  برنامج عمل الجلسة، والتي تضمنت القراءة الثانية لمشروع قانون (السلاح في إقليم كوردستان - العراق)، ومشروع قانون (التعديل الأول لقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١، قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق)، اقترحت رئيسة الجلسة تبديل ترتيب الفقرتين الأولى والثانية على التصويت، وتم القبول باغلبية الأصوات.

وهكذا تمت قراءة تقرير لجنة الطاقة والثروات الطبيعية، والصناعة والتجارة، والذي تم تعديله من قبل اللجنة القانونية، و تم اعتماد التقرير أساساً للمناقشة بأصوات الأعضاء.

وتمت القراءة الثانية للتقرير من قبل اللجنة المشتركة، العنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى، والأسباب الموجبه لتشريعه، حيث قدم البرلمانيون ملاحظاتهم واقتراحاتهم عن مواد التقرير وفقراته، بهدف إغنائه، وإعداد تقرير التصويت عليه من قبل اللجنة المشتركة.

إن مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء يتكون من أربع مواد، والأسباب الموجبة لتشريعه، والهدف من تعديله هو التحديد للجهات المختصة بواجبات ووظائف مكونات وزارة الكهرباء في الإقليم.

وتضمنت النقطة الثانية من برنامج العمل مشروع قانون السلاح في إقليم كوردستان، وقد حضر كل من ريبر أحمد وزير الداخلية ود. فالا فريد وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان.

ولأهمية الموضوع وحساسيته اقترحت رئيسة البرلمان ان يبقى هذا الجزء من الجلسة مغلقا، ويتوقف البث فقط، وتم قبول الاقتراح بأغلبية الأصوات.

وهكذا تمت قراءة تقرير لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية، والذي تم تعديله من قبل اللجنة القانونية، كما تم اعتماد التقرير أساساً للمناقشة بأصوات أعضاء البرلمان.

ثم تمت القراءة الثانية من قبل اللجنة المشتركة للعنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى في التقرير ، والأسباب الموجبه لتشريعه، حيث قدم البرلمانيون ملاحظاتهم واقتراحاتهم عن مواد تقرير اللجنة المشتركة وفقراته، بهدف إغنائه أكثر، وإعداد تقرير التصويت عليه من قبل اللجنة المشتركة.

يتكون مشروع قانون السلاح من ٢٤ مادة، والأسباب الموجبة لتشريعه، والهدف من تشريعه هو عدم مواءمة أحكام قانون السلاح رقم (١٦) لسنة ١٩٩٣ مع مستجدات الظرف الحالي، وكذلك تنظيم وتحديد حمل السلاح والعتاد وشرائه وبيعه وتصليحه، في ضوء هذه التغييرات.

وبهذا أنهت رئيسة البرلمان جلسة اليوم.