اللجنة المالية البرلمانية ومدير عام الضرائب يناقشان قضية الضرائب
بهدف مناقشة قضية الضرائب والإجراءات الأخيرة الخاصة بها اجتمعت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية البرلمانية اليوم الإثنين ١١/ ١ / ٢٠٢١ بإشراف زياد جبار رئيس اللجنة وحضور نائبه ومقرر اللجنة وأعضائها ومستشاريها مع د. كمال طيب المدير العام لمديرية الضرائب وعقارات الدولة بوزارة المالية.
في بداية الاجتماع أوضح السيد رئيس اللجنة الغاية من عقد الاجتماع، وهي مناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بخصوص الضرائب، وأكد بأن هذه الإجراءات يجب أن لا تؤثر في عامة المواطنين.
ثم ألقى الدكتور كمال طيب مدير عام الضرائب وعقارات الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الضوءَ على الإجراءات المتخذة المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات، وانها جاءت لإعادة تنظيم الضرائب بغية تحقيق المساواة.
كما تم في الاجتماع نفسه مناقشة اتخاذ الإجراءات العادلة - في إطار القوانين النافذة-- لجمع الضرائب، مع مراعاة الوضع المعيشي لعامة الناس، وأن تتسم هذه الإجراءات بالشفافية، وأن تكون في سبيل إعادة تنظيمها، لا بهدف زيادتها.
وفي جانب آخر من الاجتماع تم التباحث حول الشركات التي منعت دفع الضرائب، لاتخاذ الإجراءات الضرورية بحقها، وقد تمت إحالة مجموعة من هذه الشركات للقضاء.
كما تمت مناقشة فرض الضريبة على السيارات الخاصة مناقشة دقيقة، وأوصت اللجنة بأنْ تتقيّد ذلك بالسيارات عالية الثمن.
كما تناول الاجتماع نظام برمجة الضرائب، والذي سيكون متبعاً بحلول نهاية ٢٠٢١.
واختص جانب آخر من الاجتماع بموضوع أخذ الضرائب من شركات النفط، وأكدوا اتخاذ الإجراءات العادلة بخصوص ذلك.
وفي النهاية قرر المجتمعون العمل على تعديل عاجل لقانون الاستثمار، والذي تم استغلاله من قبل المستثمرين للتملص من دفع الضرائب.
وبعد انتهاء الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي مشترك عرض فيه مضمون الاجتماع على الصحفيين.