تكليف لجان (المالية، والقانونية، والطاقة والثروات الطبيعية) بإعداد موجز لمطالب البرلمان بخصوص (الوضع المالي، واستقطاع الرواتب، والعجز، وقانون الإصلاح)
عقد برلمان كوردستان في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الإثنين ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١ جلسته الاعتيادية، رقم (١٦)، بإشراف د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان.
افتتحت د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، بعدها تلت منى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة.
و وفقا للنقطة الأولى من برنامج عمل الجلسة، و استنادا إلى المادة ( ٥) من القانون رقم ( ٢) لسنة ٢٠٠٨، و الفقرة ( ٦) من المادة ( ١٨) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان عرض رئيس البرلمان مقترح تمديد مدة ولاية رئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان (خالد هادي الجاوشلي) ل (٩) أشهر، على التصويت، وتم القبول ب ٧٠ صوتا من أصوات الأعضاء.
و وفقا للنقطة الثانية من برنامج العمل قامت اللجنة القانونية بالقراءة الأولى للمشاريع القانونية الآتية -
كل على حدة -: (الأنواط والأوسمة في إقليم كوردستان، الشركات الأمنية الخاصة في إقليم كوردستان، إنتاج و استيراد البذور الأساسية و الشتلات، وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في إقليم كوردستان)، والمقترحات القانونية الآتية: (تعديل قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته في إقليم كوردستان، تعديل قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية لشعب كوردستان رقم ٣ لسنة ١٩٩٩، التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، رقم٣، لسنة ٢٠١١، السياحة في إقليم كوردستان)، وتم توجيهها من قبل رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة، واللجنة القانونية، وأعضاء البرلمان عامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها.
و وفقا للنقطة الثالثة من البرنامج، و استنادا إلى المادة (٧) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان عرض رئيس البرلمان مقترح تمديد (الدورة الربيعية) من السنة الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة لمدة (٣٠) يوماً، وحصلت الموافقة ب ٦٥ صوتا من أصوات البرلمانيين.
وفي الجلسة نفسها، وبمناسبة مرور ثلاث سنوات على هذه الدورة البرلمانية قدمت د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان احصائية عن متابعات اللجان البرلمانية الدائمة لمشاريع الاستثمار في القطاع الخاص والمشاريع الحكومية في زمن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، والتي تجاوزت ١٠٠٠ مشروع، وقالت: "باستثناء لجنتي (الشؤون القانونية، وشؤون البرلمان والشكاوي) اللتين ينحصر عملهما داخل البرلمان، شكلت اللجان البرلمانية جميعها (٢٦) لجنة فرعية لزيارة المشاريع، بمعنى لو قسمنا هذا العدد على ١٠٠٠، ستكون النتيجة(٠.٠٢٦)، ولو قسمنا العدد ذاته على عدد اللجان البرلمانية، سنحصل على رقم، لا يمكننا إدخاله في تقييماتنا للجان الثانوية لبرلمان كوردستان"
وقالت أيضاً :" بمعنى أننا قمنا - كلجان- بمتابعة ما نسبته ٢.٦ من المشاريع الألف للحكومة"
واضافت:" نحن في برلمان كوردستان نود ان تكون نسبة متابعات اللجان في القمة، وسنلبي حاجاتها، ونريد معالجة مشكلاتها"، واردفت قائلةً: "لذا أريد اطمئنانكم بأن رئاسة البرلمان لا تملك أية معلومات دقيقة وموثقة عن هذه الادعاءات"
و وفقا لبرنامج العمل تضمنت النقطة الرابعة عرض ومناقشة كيفية ملء العجز في الرواتب، وأسباب عدم تنفيذ قانون الإصلاح وقانون الموازنة الاتحادية، وخلل النوافذ الحدودية، وإيرادات النفط، والإيرادات الداخلية، وذلك بحضور كل من آوات الشيخ جَناب وزير المالية والشؤون الاقتصادية، وكمال الأتروشي وزير الطاقة والثروات الطبيعية، وخالد شواني وزير الإقليم لشؤون بغداد، ود. فالا فريد وزير الإقليم لشؤون البرلمان، ود.أميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، ود. آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، ود. عبد الحكيم خسرو مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة.
وقد قدم أعضاء البرلمان وجهات نظرهم وآراءهم، و وجهوا أسئلة إلى الوفد الحكومي بخصوص موضوعات : الوضع المالي، و استقطاع الرواتب، وكيفية سد العجز في الرواتب، وترفيعات الموظفين، وأسباب عدم تنفيذ قانون الإصلاح وقانون الموازنة الاتحادية، و الخلل في المنافذ الحدودية، و إيرادات النفط، والإيرادات الداخلية، وقضية ارتفاع سعر البنزين، و المحاضرين من المعلمين والمدرسين، وعدم تعيين الثلاثة الأوائل على الجامعات والمعاهد، وعقود الموظفين.
وطالب أعضاء البرلمان بإنهاء استقطاع الرواتب، وضبط النقاط الحدودية، والكشف لأعضاء البرلمان عن إيرادات النفط العائدة لخزينة الحكومة، وأين وصلت خطوات عملية الإصلاح، كما طالبوا بتعيين الثلاثة الأوائل على الجامعات والمعاهد، وتعيين الموظفين المتعاقدين بصورة دائمة، وصرف المستحقات المالية للمحاضرين.
ومن جانبهم قدم الوفد الحكومي التوضيحات اللازمة بخصوص ملاحظات البرلمانيين عن الموضوعات المطروحة، وأجابوا عن الأسئلة التي وحهت لهم من قبل أعضاء البرلمان.
وبعد مناقشات طويلة ومستفيضة بين البرلمان ووفد الحكومة استغرقت حوالي ١٨ ساعة، عرض رئيس برلمان كوردستان مقترح : هل تؤيد تكليف رئاسة البرلمان للجان المالية، والقانونية، والطاقة والثروات الطبيعية بإعداد موجز لمطالب برلمان كوردستان عن القضايا المطروحة في هذه الجلسة والتي تمت مناقشتها، بهدف توجيهه للحكومة وجعله خارطة طريق لها؟
وتمت الموافقة ب ٦٩ صوتاً.
وهكذا أنهى رئيس البرلمان الجلسة.
