البرلمان والحكومة يناقشان حالات القتل و الانتحار، والعنف الأسرى، وظاهرة حمل السلاح
عقد برلمان كوردستان الساعة ١١ قبل ظهر اليوم الثلاثاء ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ الجلسة رقم (١٥) الدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة برئاسة د. ريواز فايق رئيس برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كوردستان.
افتتحت د. ريواز فايق الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، وبعدها تلت منى نبي القهوجي سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة.
وقبل البدء ببرنامج عمل الجلسة تحدث عدد من البرلمانيين وفقا للنظام الداخلي عن استقطاع الرواتب، والإيرادات، و المنافذ الحدودية، و طالبوا بعقد جلسة خاصة عن هذه القضايا، ومن جانبه طالب رئيس البرلمان الحضور بتقديم مذكرة إلى رئاسة البرلمان بهذا الشأن، وقام البرلمانيون بتقديمها.
و وفقا لبرنامج العمل تضمنت النقطة الأولى تقديم البرلماني عبد الستار مجيد قادر فكرته عن إيجاد فرص العمل عن طريق إعادة تشغيل المعامل، وتم تأجيل الأمر بسبب سفر سيادته إلى خارج القطر.
أما النقطة الثانية من برنامج عمل الجلسة فتضمنت عرض ومناقشة ظاهرة جرائم القتل بصورة عامة، وقتل المرأة و الانتحار خصوصا،، وقد حضر الجلسة كل من وزراء (الداخلية، والثقافة والشباب، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الدينية)، و الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أيضا.
في البداية قرأ رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة التقرير المشترك للجان ( الشؤون القانونية، الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق المرأة، والداخلية والأمن والمجالس المحلية، والثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب)، عن حالات القتل عموماً، وقتل المرأة و الانتحار خاصة، وأشاروا فيه إلى محاولات البرلمان والحكومة لتحقيق السلم الاجتماعي وحماية ممتلكات المواطنين عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وإنهاء حالات القتل و الانتحار، ودور برلمان كوردستان كممثل شعب كوردستان في صياغة القوانين ومتابعة هذه الحالات.
وتناولوا في التقرير نفسه الانتهاكات الحاصلة بحق الأفراد والنساء، و طالبوا الوزراء الحاضرين بتوضيحات عن ارتفاع إحصائيات جرائم القتل و الانتحار، و ظاهرة حمل السلاح، والعنف الأسرى، وتساءلوا عن أية ثغرة قانونية تمنعهم من ضرورة القيام بدورهم، وهل ثمة مشكلة في تنفيذ القوانين، وما هي الخطوات التي قامت بها الوزارات المختصة لمواجهة هذه الحالات، و ظاهرة حمل السلاح، وما هي خططها المستقبلية!!! وما دور المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال.
بعدها قدم البرلمانيون آراءهم وملاحظاتهم عن الموضوعات المطروحة، وأكدوا سيادة القانون، والقضاء على ظاهرة حمل السلاح، وقدموا اقتراحات عديدة لمعالجة هذه الحالات و أسبابها، ووجهوا جملة من الأسئلة إلى هيئة الحكومة.
ومن جانبهم أوضح كل واحد من الوزراء الحاضرين والأمين العام للمجلس الأعلى التوضيحات الضرورية المتعلقة بهذه الحالات، وخطط وزاراتهم لمواجهتها، وأجابوا عن الأسئلة الموجهة إليهم من قبل أعضاء البرلمان.
وهكذا أنهى رئيس البرلمان الجلسة.
