برلمان كوردستان يجري القراءة الأولى لمشروع قانون (المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش)، والقراءة الثانية لمشروع قانون (وزارة الكهرباء)
في تمام الساعة ١١ من قبل ظهر اليوم الأربعاء ٥/ ٥ / ٢٠٢١ عقد برلمان كوردستان الجلسة رقم (١٢)-الدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة برئاسة د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان وحضور منى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان.
افتتح رئيس الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان الجلسة، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتير برلمان كورستان برنامج عمل الجلسة ومختصر الجلسة السابقة.
وقد تضمن برنامج العمل في نقطته الأولى القراءة الأولى للمقترحات القانونية الآتية: (حماية الوثائق و المخطوطات، حماية الوثائق في إقليم كوردستان، حماية الوثائق و الأرشيف القومي في إقليم كوردستان)، حيث قامت لجنة الشؤون القانونية بالقراءة الأولى لكل مقترح على حدة، وتم توجيهها من قبل رئيس الجلسة إلى اللجان المختصة ولجنة الشؤون القانونية وأعضاء البرلمان جميعأ.
كما تمت القراءة الأولى لمشروع قانون (المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان)، الذي وجهه رئيس الجلسة إلى اللجان المختصة ولجنة الشؤون القانونية والأعضاء كافة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بصدده.
و وفقا لبرنامج العمل تضمنت النقطة الثانية قيام البرلمانية (ليزا فلك الدين صابر) بتقديم فكرتها عن (الطاقة الشمسية كمصدر لإنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان)، فبينت بأن الطاقة الشمسية مصدر وثروة طبيعية مهمة لإنتاج الكهرباء، و أشارت إلى التجربة الدانماركية، كيف استفادوا من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وطالبت حكومة الإقليم بالعمل بصورة أوسع على مشروع إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة، كما تحدثت عن أثر استعمال تكنولوجيا الطاقة الشمسية في الحد من مصروفات قطاع الكهرباء في الإقليم، وقدمت مقترحات عن كيفية الإفادة من الطاقة الشمسية.
اما النقطة الثالثة من برنامج عمل الجلسة فتضمنت القراءة الثانية لمشروع قانون (وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان) بحضور كمال محمد صالح وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، وقد تراست د. ريواز فايق الجزء النهائي من الجلسة.
وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون (وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان) من قبل لجنتي (الشؤون القانونية، والطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة) وتقرير اللجنة المختصة الذي تم تعديله من قبل لجنة الشؤون القانونية.
ثم عرض رئيس البرلمان اعتماد التقرير أساساً للمناقشة، وتمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات، وقرات اللجنتان العنوان ومواد القانون مادة مادة وفقرة فقرة، والأسباب الموجبة لتشريعه، وأغنى الحضور الموضوع بآرائهم و ملاحظاتهم ومقترحاتهم، كما أعطى وزير الكهرباء التوضيحات الضرورية عن ملاحظات البرلمانيين ومقترحاتهم.
ويأتي تشريع هذا القانون لأهمية طاقة الكهرباء في حياة المواطنين والصحة العامة، وتاثيرها في البنية الاقتصادية، وإعادة تنظيم عمل الوزارة، ولأهمية النشاطات التي يقوم بها القطاعان العام والخاص لتحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ واجباتها.
وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس البرلمان : بأنْ "لا جلسة للبرلمان إلى ما بعد عيد رمضان المبارك، ونطالب لجنتي (الشؤون القانونية، والطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة) إعداد التقرير النهائي للتصويت على هذا المشروع القانوني"
وهكذا أنهى رئيس البرلمان الجلسة.
