إجراء القراءة الثانية ل(تعديل قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات)
عقد برلمان كوردستان في تمام الساعة ١١ من قبل ظهر يوم الأربعاء ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١ الجلسة رقم (١٥) الدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة برئاسة د. ريواز فايق رئيس برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير البرلمان.
وفي البدء افتتح رئيس البرلمان الجلسة باسم الله تعالى، ثُمَّ باسم شعب كوردستان، بعدها تلت منى نبي القهوجي سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة.
و وفقا لبرنامج العمل تضمنت النقطة الأولى و الوحيدة إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون (تعديل قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات)، وبسبب وجود شكوك بصدد تشريع هذا القانون وضع رئيس البرلمان مقترحين أمام الأعضاء، بخصوص الاستمرار في المناقشة أو تأجيلها، وبعد عرض المقترحين على التصويت، كل على حدة، تم قبول مقترح الاستمرار في المناقشة ب ( ٥٩) صوتا.
وبطلب من رئيس البرلمان بين رئيس لجنة البلديات الغرض من تعديل القانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩، و أعلن بأن "القانون الذي شرعناه في هذه الدورة وضع له ١٢٠ يوما لتنفيذه، ولكن بسبب تفشي وباء كورونا تم تمديد المدة ١٢٠ يوما إضافيا، لذا من الناحية القانونية فقد هذا القانون شرعية تنفيذه"
وأضاف: "بعد متابعة لجنتنا مع رئاسة البلديات، و اجتماعنا مع مديرية البلديات العامة و رئاسة البلديات في المحافظات والإدارات المستقلة، وكذا اجتماعنا مع وزارة البلديات - الشعبة القانونية، والمستشار القانوني في الوزارة المذكورة، توصلنا إلى نتيجة مفادها يجب تعديل هذا القانون، وكان هذا مطلب المواطنين و رئاسة البلديات في المدن والقصبات والإدارات المستقلة والمحافظات"
كما ذكر رئيس لجنة البلديات : " نقوم بتعديله بهدف إجراء القراءة الثانية له، و بالتأكيد يمكن إغناء التعديل بمقترحات أعضاء البرلمان وملاحظاتهم، وقمنا بتمديد المدة في التعديل، واتبعنا نوعا من العدالة في تمليك الأراضي حسب قيمتها في المدن والقصبات"
وقال:" لا يشمل التعديل بأي شكل من الأشكال الفلل والمزارع (البساتين)، بل يشمل الأراضي الواقعة في حدود البلديات"
ثم قرأت من قبل اللجنة القانونية ولجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة تقرير اللجنة المشتركة المعدل من قبل اللجنة القانونية، و قراءة العنوان والمواد والفقرات، مادة مادة، وفقرة فقرة، والأسباب الموجبة لتشريعه، وقد شارك الأعضاء بملاحضاتهم واقتراحاتهم في إغناء التعديلات.
وهكذا أنهى رئيس البرلمان الجلسة.
والغرض من تعديل هذا القانون : ليستفيد المواطنون من ذوي الدخل المحدود من الأراضي الأميرية، ولإيجاد مخرج قانوني لمعالجة التجاوزات الملزمة، ولتمكين القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٩، ليكون قابلا للتنفيذ.
