رئيسة برلمان كوردستان تشارك في مؤتمر (المساواة بين الجنسبن واستراتيجية تمكين قدرات النساء)
شاركت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان صباح اليوم الأحد ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١ في مؤتمر "المساواة بين الجنسبن و استراتيجية تمكين قدرات المرأة ومكانتها في إقليم كوردستان"، والذي أقامته جامعات صلاح الدين، و السليمانية، ودهوك، وكوردستان.
وقد ألقت د. ريواز فائق كلمة في المؤتمر الذي حضره نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كوردستان، وقباد الطالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، وجينين بلاسخارت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، ومنى نبي القهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان، وعدد من أعضاء البرلمان، و وزراء حكومة الإقليم، وقناصل الدول، ومحافظ أربيل، وجمع من الأكاديميين، و منظمات المجتمع المدني.
وقد حيّت د. ريواز فائق في كلمتها منظمي المؤتمر، و تناولت باهتمام دور برلمان كوردستان في دعم دور المرأة، بالقوانين التي شرعها.
كما بينت رئيسة برلمان كوردستان تمكن هذا المؤتمر من القيام بدور محوري ومؤثر، بتجاوز معظم المشاريع والمقترحات و التوصيات التي تنبثق عنه مرحلة قراءة الكلمات القيمة إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ.
وفي معرض حديثها صرحت رئيسة برلمان كوردستان : "نحن في برلمان كوردستان، وفي حدود صلاحياتنا في مجال التشريع والرقابة، نحسب أنفسنا مسؤولين عن أي حدث او عنف يقع بحق النساء والبنات نتيجة وجود فراغ قانوني أو قصور في القوانين النافذة"
وفيما يأتي نص كلمة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان :
السيد رئيس إقليم كوردستان
الحضور الأعزاء، صباح الخير
من دواعي سرورنا ان نلتقي في مؤتمر موسع كهذا، مع الجامعات العريقة والمثالية في كوردستان، وفي تناول قضية حساسة ومهمة جدا تخص القضية العادلة للمرأة، وهذه المبادرة الفريدة محاولة أكاديمية وعلمية، من الممكن أن تكون أساساً متينا وثابتا على جميع المستويات، لتقوية مكانة المرأة وحمايتهن من العنف والتمييز الجنسي وتحقيق المساواة.
أيها السادة
كما هو معلوم، تقوم المؤسسات الرسمية والجمعيات و المنظمات غير الحكومية الخاصة سنويا بعشرات الأنشطة الواسعة للدفاع عن حقوق المرأة في إقليم كوردستان، مما أثرت إلى حد ما في رفع مستوى الوعي وفهم الأفراد لقضية المرأة، كما قام الإعلام والإعلاميون الملتزمون بمحاولاتهم المتواصلة في توجيه المجتمع، و كانت تبعات ونتائج هذه المحاولات المخلصة والمتعددة جيدة وبارزة و إيجابية، وخاصة في الحملات الواسعة التي تنظم سنويا في سبيل مناهضة العنف في المناسبات المختلفة، ولكننا نسأل:
"هل تمكنت هذه المحاولات من أن تكون استراتيجية وطنية بعيدة المدى، وعلى وجه الخصوص في مجال مناهضة العنف؟
هل استطعنا جميعأ جعل قضية المرأة بكافة أبعادها قضية المجتمع أجمع، والنأي بها عن كونها قضية مقيدة غير واقعية بين المرأة والرجل؟
من هنا يمكن لهذا المؤتمر القيام بدور محوري ومؤثر، بتجاوز معظم المشاريع والمقترحات و التوصيات التي تنبثق عنه من مرحلة قراءة الكلمات القيمة إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، وذلك بالأخذ بنظر الاعتبار التوصيات ونتائج البحوث العلمية الخاصة بها، و استعمالها في صياغة القوانين ومسؤوليتنا السياسية والقانونية في برلمان كوردستان، ونعرض للمؤتمر وجهة نظرنا ورؤيتنا عن البيئة القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة، على أمل أن تكون مصدرا للأساتذة وخبراء الدفاع عن حقوق المرأة، أثناء كتابة الأطاريح العلمية، خاصة وأنها جاءت نتيجة تجارب متراكمة في العمل البرلماني، وتتضمن مطالب جزء من الأحرار والنساء الناشطات و منظمات الدفاع عن حقوق المرأة.
أيها السادة :
كما تعلمون فإننا نلمس أساليب العنف ضد المرأة، المعلنة وغير المعلنة، على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بصورة بارزة. وإحصائيات العنف في السنوات الخمس الماضية لا تبشر بخير، وتغيرت صعودا ونزولا بين سنة وأخرى، كما تغيرت أساليب العنف في السنوات الأخيرة، فالتطور التكنلوجي و ازدياد عدد المستخدمين وإن كان انفتاحا على العالم من ناحية، إلا أنه أصبح وسيلة لتنفيذ العنف، وإحصاءات المؤسسات الرسمية تؤكد بأن ٥٠ ٪ من أساليب العنف تعتمد أجهزة التواصل.
والبرلمان في محاولاته المستمرة باتجاه تهيئة البيئة القانونية الأفضل أجرى مناقشات مستفيضة في جلسة يوم ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ بحضور وزراء (الداخلية، والثقافة والشباب، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الدينية)، وكذا حضور الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، عن قضية العنف ضد المرأة، وتوصلت اللجان البرلمانية المختصة فيما بعد إلى حقيقة ان من أسباب ازدياد العنف وجود قصور وفراغات قانونية في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١١ قانون مناهضة العنف الأسري، إذ من الضروري سد تلك الفراغات، لأن هذا القانون وإن عُدّ قانونا جيدا على مستوى العراق والمنطقة في السنوات العشر الماضية، ولكن ظهر من خلال التنفيذ أنه بحاجة إلى تعديل.
ولهذا قام برلمان كوردستان في جلسة يوم ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ بإجراء القراءة الأولى لمقترح قانوني جديد، والذي أعد بالتعاون مع وزارة الداخلية، من هنا نطلب من المتخصصين و الخبراء المشاركين في مؤتمر ( المساواة بين الجنسين واستراتيجية تمكين قدرات المرأة في كوردستان العراق) مساعدة اللجان البرلمانية المختصة بملاحظاتهم العلمية والأكاديمية، في كتابة و صياغة فقرات هذا القانون ومواده، بصورة تهيئ للمؤسسات الرسمية والمحاكم ظروف مساعدة لتجاوز التحديات أمام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١.
وفي النهاية، نحن في برلمان كوردستان، وفي حدود صلاحياتنا في مجال التشريع والرقابة، نحسب أنفسنا مسؤولين عن أي حدث وعنف يحصل ضد المرأة نتيجة وجود فراغ قانوني وقصور في القوانين النافذة، ونحمل اللجان البرلمانية المختصة مسؤولية مراقبة وتنفيذ القوانين النافذة التي تصب في مصلحة المرأة ، وتقع مسؤولية تنفيذها على عاتق المؤسسات القانونية والشرعية في إقليم كوردستان.
وفي الختام ندعو جامعات كوردستان إلى تمشية الأطاريح العلمية التي أنجزت في السنوات الماضية عن مناهضة العنف ضد المرأة باتجاه الحد من المستوى ونسبة العنف الأسرى عموماً، والعنف ضد المرأة على وجه الخصوص.
