في جلسة افتتاح الدورة الخريفية... د. ريواز فائق : "نشجع الجهات السياسية كافة على وحدة الصف والمصالحة، من أجل الحفاظ على الكيان السياسي لإقليم كوردستان"
عقد برلمان كوردستان الساعة ١٢ من ظهر اليوم الأربعاء ١ / ٩/ ٢٠٢١ الجلسة رقم (١) الاعتيادية للدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان،
وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتير برلمان كوردستان.
في بداية الجلسة وقف الحضور دقية صمت إجلالاً لأرواح شهداء كوردستان والعراق، مع النشيد القومي، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتير البرلمان برنامج عمل الجلسة.
بعدها أعلنت د. ريواز فائق رئيس البرلمان افتتاح الدورة الخريفية، وقدمت كلمة بهذه المناسبة،
جاء فيها:
"نعلن افتتاح الدورة الخريفية في وقت يواجه كيان الإقليم ظرفا جديدا، اقليمياً وعراقياً وداخلياً، وأمامه استحقاق سياسي، يتمثل في انتخابات عامة لمجلس النواب العراقي، لذا نحن في برلمان كوردستان نشجع الجهات السياسية كافة على وحدة الصف والمصالحة، من أجل الحفاظ على الكيان السياسي لإقليم كوردستان، باتجاه الاستعدادات السلمية للانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي"
وبخصوص القضايا العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تحدثت د. ريواز فائق بالقول:" نعلن دعمنا السياسي لخيار الحوار الدائم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بغية الحلول المنطقية للمشكلات العالقة جميعها،
وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ودوام الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات بينهما"
وعن الدورة التشريعية الجديدة أكد رئيس برلمان كوردستان على آلية العمل المشترك، وقالت:
" نريد من سيادتكم ان تكونوا على اطلاع بالمشاريع والمقترحات القانونية
والقرارات الموجهة إلى رئاسة البرلمان، لذا أعددنا جداول بالمعلومات والأعداد والخطوات ومستوى العمل عن كل مشروع ومقترح، ونوجهها إلى الكتل البرلمانية كلها في الأيام القادمة"
كما عرضت د. ريواز فائق في
الكلمة نفسها الأعداد والعنوانات للقوانين التي تم تشريعها في الفصل التشريعي السابق، وكانت (١٠) قوانين، كما عرضت المقترحات القانونية والقرارات التي هي الآن بين يدي الرئاسة واللجان البرلمانية الدائمة، ومجموعها العام (١٠٤) مقترحات قانونية وقرارات وجهت إلى رئاسة البرلمان، وتم التعامل معها وفق الآتي: المصادقة على (٢٤) مقترحا قانونيا وقرارا، توجيه (١٢) مقترحا قانونيا وقرارا إلى الحكومة، للموافقة على التكلفة المالية، بهدف إجراء القراءة الأولى لها، ولم يصلنا الرد النهائي بصددها حتى الآن، وتم رد (٣٧) مقترحا قانونيا من قبل لجان البرلمان و وزارات حكومة الإقليم، لعدم توفر الشروط الشكلية، أو لعدم وجود أي فراغ قانوني بخصوصها، أو لتكلفتها المالية، كما تم توجيه (٩) مقترحات قانونية إلى اللجنة القانونية لتقييمها والقرار عليها، ولم توجه إلى رئاسة البرلمان بعد، كما تمت القراءة الأولى ل (٢١) مشروعا قانونيا ومقترحا، لا تزال في طور التشريع، وقد تم إعداد (٧) تقارير عنها حتى الآن من قبل اللجان المختصة واللجنة القانونية بإشراف من رئاسة البرلمان، تم تهيئتها للقراءة الثانية في عطلة الفصل التشريعي.
وقالت: "نتوقع من الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان قيامهم بملء الفراغات القانونية ومعالجة القوانين المتضاربة وتحقيق متطلبات المرحلة، و جعل تقديم خدمات أكثر للكوردستانيين اساسا لتقديم مقترحات قانونية أخرى، وفي الوقت نفسه على الحكومة إرسال المشاريع القانونية الموجودة في برنامج عملها ومشروع قانون الموازنة العامة إلى البرلمان، وعدم جمع او صرف أي إيرادات تحت أي مبرر خارج قانون الموازنة، وفضلا عن أن على الحكومة إرسال مشروع الموازنة بعد (٨) سنوات، على أعضاء البرلمان واللجان متابعة عدم إرسال مشروع قانون الموازنة والتحقيق فيه"
كما بينت د. ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان في كلمتها عدد الأسئلة التي تم توجيهها إلى حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الدورة، وقالت:" من بين (١٣٢٣) سؤالا موجها إلى الحكومة ووزاراتها، تمت الإجابة على (١١٩٧)، وبقيت (١٢٦) سؤالا دون رد حتى الآن، اي تم الرد على (٩٠٪) من الأسئلة، كما حضر السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وأمين المجلس الأعلى للمرأة في (٢٩)جلسة من جلسات البرلمان ولجانه، في الفصل التشريعي الربيعي فقط، ونحن في رئاسة البرلمان ننظر بعين الاهتمام إلى التعاون والتنسيق بين البرلمان والمؤسسات الأخرى، لأن هذه العلاقة كلما كانت مبنية على أساس صحي وسليم كلمنا أكملت ألمؤسسات الدستورية عمل بعضها، ولن يبقى الشكوك وعدم الشفافية على ملفات: علاقات الإقليم وعملية الإصلاح والنفط والإيرادات والمصروفات والاستثمار ومجالات القطاع العام، ويكون لكل المؤسسات دورها في تطور عملية الحكم والإدارة"
بعدها قدم رؤساء الكتل البرلمانية كلمات، أكدوا فيها على العمل المشترك، وضرورة كتابة دستور إقليم كوردستان، و إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان من قبل الحكومة، وأعربوا عن دعمهم لخطوات حكومة الإقليم في تنفيذ قانون الإصلاح.
كما تناول رؤساء الكتل البرلمانية في كلماتهم المشكلات والتحديات التي تواجه عملية الانتخابات العراقية والظروف السياسية لإقليم كوردستان، وأكدوا وحدة الصف والمصالحة ووحدة الكلمة بين الجهات السياسية الكوردستانية، من أجل المحافظة على المصالح العليا لشعبنا، وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.
وأشاروا أيضا إلى ضرورة تعيين موظفي العقود والمحاضرين، و الثلاثة الأوائل على الجامعات والمعاهد، وتنظيم الضرائب والرسوم، وتقليل الروتين، ترفيعات الموظفين، وإعادة الرواتب المدخرة، وتنظيم وتوحيد قوات البيشمركة والداخلية، كما ألقوا الضوء على مشكلات المواطنين، وشحة الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والطرق وارتفاع أسعار الوقود و البضائع في أسواق الإقليم.
وهكذا أنهى رئيس برلمان كوردستان الجلسة، ومن المقرر استئناف الجلسة يوم غد الساعة ١١ قبل الظهر.
