د. هيمن هورامي : في الأسبوع القادم ستجتمع الأحزاب والجهات السياسية بخصوص قضية الانتخابات

نائب رئيس برلمان كوردستان يعلن بأن برلمان كوردستان سيستأنف يوم الخميس  جلساته، ولا بد من تمديد عمر البرلمان، حتى لا نقع في فراغ قانوني.

أعلن د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان في تصريح صحفي بأن برلمان كوردستان سيستأنف يوم الخميس ١ / ٩ / ٢٠٢٢ جلساته، وفي الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة برلمان كوردستان قررنا أن تكون لرؤوساء الكتل البرلمانية كلمتهم، يعبرون فيها عن وجهة نظرهم عن التشريع برمته، والظرف المستجد، ومناقشة برنامج عمل كل كتلة لهذا الفصل التشريعي، والموجود بين أيدينا الآن.

وفي جانب آخر من تصريحه الصحفي صرح د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان أيضا، بأن من الموضوعات المهمة، إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون العمل، والذي وصلنا من قبل حكومة إقليم كوردستان، وهو مشروع مهم للمجتمع الكوردستاني، فضلا عن مشروع قانون تعديل مجلس الشورى.

وذكر د. هيمن هورامي : في عطلة الفصل التشريعي قامت اللجان البرلمانية بمهام وأعمال كثيرة، فتقرير التربية على وشك الانتهاء، ليعرض في الجلسة القادمة، بغية إجراء القراءة الثانية له، وكذالك الأمر بالنسبة لتقرير العنف ضد المرأة.

وفي الرد على أسئلة الصحفيين بخصوص الدستور أعلن د. هيمن هورامي : تم عقد اجتماع جيد بين هيئة رئاسة البرلمان، ورؤساء الكتل، وفي النهاية قررت هيئة رئاسة البرلمان تكليف اللجنة القانونية التي تضم ممثلي أغلب الكتل، باستثناء كتل الاتحاد الإسلامي والحرية(آزادي) وسردم، وقد طالبناهم أيضا بوجود ممثلين لهم فيها، ليتمكنوا مع اللجنة القانونية من إعداد مقترح قانوني عن كيفية إعداد الدستور، لوجود قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٤، في الدورة الرابعة، ينص على تشكيل لجنة مؤلفة من (٢١) عضوا، كلفوا بإعداد الدستور خلال ٩٠ يوما، ولم تنجح في ذلك، ولم تمدد لهم المدة المعينة؛ لذا فنحن بحاجة إلى مقترح قانوني آخر، بتفاهم جيد، حتى نتمكن من إعداد الدستور في هذه الدورة البرلمانية، والاستفادة من مسودات الدستور، ضمن (٧٤) مادة عملوا فيها، في الدورة السابقة.

وفي رده أيضا على أسئلة الصحفيين، عن تمديد هذه الدورة البرلمانية، قال د.هيمن هورامي: مع الأسف، يوجد تقصير كبير بالنسبة لجميع القوى والجهات السياسية، في عدم تمكننا من إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس الإقليم، وهو ١ /١٠ / ٢٠٢٢، لعدم وصولنا إلى نتيجة مشتركة بخصوص قانون الانتخابات، هل يبقى كما هو، أم يعدل، وتفعيل المفوضية، ومن حسن الحظ سيعقد في الأسبوع القادم اجتماع آخر للأحزاب والجهات السياسية، في رئاسة الإقليم، لذا نأمل الوصول إلى نقاط مشتركة، والاتفاق على العمل بالقانون نفسه، أو تعديله، وبعد الاتفاق تحتاج المفوضية إلى ستة أشهر - على أقل تقدير- للاستعدادات، ولطلب المفوضية بهذه المدة، لا بد للبرلمان من تمديد مدته قبل ٦ / ١١ / ٢٠٢٢، فإن لم يفعل البرلمان ذلك، ولم تجر الانتخابات، ستقع مؤسسات إقليم كوردستان كافة في فراغ دستوري وقانوني، وتقع في المشكلة التي وقع فيها مجلس النواب العراقي، إذ لا يمكنهم الاجتماع والطلب بإجراء انتخابات مبكرة، وحدثت هذه الأزمة السياسية الكبيرة.

وأضاف د. هيمن هورامي أيضاً : نُطمْئِنُ الجميع بأننا لا نسمح بوقوع هذه الأزمة السياسية في إقليم كوردستان، لأن ما يهمنا أكثر هو إجراء انتخابات نزيهة بمشاركة جميع الجهات في الستة أشهر القادمة، ولا بد للبرلمان أن يكون بعيدا عن المزايدات، لأن هذا الموضوع يتعلق بالجميع، ولو أراد أي برلماني أو كتلة أو حزب سياسي إجراء الانتخابات بجدية، لا بد من إعطاء هذه الفرصة للبرلمان، فإن حصل الاتفاق يوم ٧ /٩ / ٢٠٢٢، لآحْتاج البرلمان إلى إجراء القراءة الأولى والثانية والثالثة و التصويت، و احتاجت المفوضية إلى التفعيل من الناحية الفنية؛ لذا لا بد لبرلمان كوردستان بجميع كتله، من تمديد عمر هذه الدورة، بعيدا عن المزايدات، فبدون ذلك سيحصل خلل كبير آخر.