انعقاد اجتماع للرئاسات الأربعة في إقليم كوردستان
شاركت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان اليوم الإثنين ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ بمعية كل د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان، ورافقهم أيضاً أردلان محمد سرسبي رئيس ديوان البرلمان، في اجتماع عقد للرئاسات الأربعة، وذلك بإشراف نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كوردستان.
وقد جرت في الاجتماع مناقشة قرار المحكمة الاتحادية العراقية يوم ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢ بخصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان.
وبهذا الصدد أكد الاجتماع عدم قبول قرار المحكمة الاتحادية العليا، وإن إقليم كوردستان يستمر في تطبيق حقوقه الدستورية، ولا يمكن بأي حال التنازل عن الحقوق والسلطات الدستورية، وسنأخذ بجميع الطرق القانونية و الدستورية في سبيل المحافظة على تلك الحقوق والسلطات الدستورية، وذلك للأسباب الآتية:
١- إن قرار المحكمة الاتحادية العليا يخالف الأسس الحقيقية للنظام الاتحادي نصا و وروحا، وانتهاك صارخ للحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كوردستان.
٢- إن قرار المحكمة بشكل غير مباشر، تعديل غير دستوري للدستور؛ لأنه يؤدي إلى سلب سلطة دستورية للأقاليم، وإعطائها للسلطات الاتحادية، وهذا لا يتوافق مع سلطات المحكمة الاتحادية، ورجوع عن النظام الاتحادي.
٣- اعتمدت المحكمة في قرارها على قوانين سنوات ١٩٧٦ و ١٩٨٥، وهي قوانين مركزية، لا تتوافق مع أسس الدستور العراقي الجديد لسنة ٢٠٠٥، والذي حول نظام الحكم من المركزي إلى النظام الاتحادي، وقد قسم بوضوح سلطات الإقليم والمحافظات والسلطات الاتحادية.
٤- يَعدُّ إقليم كوردستان هذا القرار تقويضاً للدستور والنظام الاتحادي، ويعدّه قراراً غير موضوعي يخدم غايات خاصة، وأن العراق يمر بظرف حساس وسياسي معقد، والجهات السياسية مشغولة بالحوار، لتتفاهم فيما بينها وتصل إلى حل، للخروج من هذا المأزق السياسي، وهذا القرار يزيد من تعقيد الوضع أكثر.
٥- نؤكد بأن العقود النفطية لإقليم كوردستان استندت إلى قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان، ونص المادة (١١٢) من الدستور العراقي، هذا في الوقت الذي لم تتمكن السلطات الاتحادية القيام بواجباتها القانونية بعد مرور ١٧ سنة، وذلك بوضع قانون للنفط والغاز في العراق، بالرغم من مبادرات إقليم كوردستان في سنة ٢٠٠٧، ورجوع الحكومة الاتحادية آنذاك عن المسودة المشتركة الخاصة بالنفط والغاز، والمتفق عليها.
٦- نرى ضرورة تأسيس المحكمة الاتحادية العليا بقانون جديد، وفقا لأحكام المادة (٩٢) من الدستور، وتقوم بتنفيذ بمهامها وفق الدستور، وأن تشرع لجميع المؤسسات الدستورية قوانين خاصة بها، تضمن تطبيق النظام الاتحادي.
في سبيل ذلك ستستمر رئاسة إقليم كوردستان مع الجهات السياسية في داخل إقليم كوردستان والعراق والمجتمع الدولي باتخاذ أي إجراء، للحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وسيتخذ برلمان كوردستان الإجراءات القانونية و الدستورية الضرورية، كما سيستمر مجلس القضاء في إقليم كوردستان - من موقعه الدستوري- مع المراكز القضائية العراقية في الدفاع عن دستورية حقوق إقليم كوردستان.
وإن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لحل المشكلات دستوريا، وستستمر في الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية، وإن أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يدعمون حلحلة المشكلات وفقا لأسس الدستور.
