في جلسة اليوم... تمت القراءة الثانية لمقترحين قانونيين

في تمام الساعة ١١ من قبل ظهر اليوم الثلاثاء ٧ / ٦ / ٢٠٢٢ عقد برلمان كوردستان الجلسة رقم (٤) الاعتيادية/ الدورة الربيعية من السنة الرابعة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ومنى نبي القهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان.

في بداية الجلسة افتتحت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، والوقوف دقيقة للروح الزكية  ل (د. عزيز كَردي) ، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة، وأسماء الغائبين عن تلك الجلسة وجلسات اللجان البرلمانية الدائمة بعذر او بدون عذر.

و وفقا للنقطة الوحيدة من برنامج العمل، فقد تضمنت فقرتين، الأولى إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون تنفيذ وتعديل قانون الأموال المهربة والممنوعة من التداول في الأسواق المحلية، رقم (١٨)، لسنة ٢٠٠٨ المعدل، حيث تمت قراءة تقرير لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية، المعدل من قبل اللجنة القانونية، واعتمد التقرير أساساً للمناقشة بعد تصويت أعضاء البرلمان على ذلك. وهكذا بدأت اللجنة المشتركة بعرض العنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى، والأسباب الموجبه لتشريع المشروع القانوني، حيث أبدى الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم إغناءً للتقرير. لتقوم اللجنة المشتركة بعد ذلك بإعداد التقرير النهائي، مع مراعاة تلك الملاحظات والمقترحات لأعضاء البرلمان.

يتكون المقترح القانوني من (١٢) مادة وأسباب تشريعه، والغاية من تشريعه هي منع المهربين، وضبط تلك البضائع الممنوعة من التداول في الأسواق المحلية، وكذلك بيان الجرائم التي يشملها هذا القانون.

اما الفقرة الثانية من نقطة برنامج العمل الوحيدة فتضمنت القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل التنفيذ لقانون رعاية الأحداث، رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣، حيث تمت قراءة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان، المعدل من قبل اللجنة القانونية، واعتمد التقرير أساساً للمناقشة بعد تصويت أعضاء البرلمان على ذلك. وهكذا بدأت اللجنة المشتركة بعرض العنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى، والأسباب الموجبه لتشريعه، حيث قدم الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للجنة المشتركة؛ إغناءً للتقرير. ولتقوم اللجنة بعد ذلك بإعداد التقرير النهائي، مع مراعاة ملاحظات أعضاء البرلمان ومقترحاتهم.

يتكون مقترح قانون (تعديل التنفيذ لقانون رعاية الأحداث) من (٧) مواد وأسباب تشريعه، لتأمين سلطة أوسع لمحكمة الأحداث في اختيار إجراءات اكثر تنوعا، بحيث لا يؤدي ذلك إلى إبعاد الحدث عن أسرته، و التمييز بين مسؤولية الطفل الصبي والفتى.

وهكذا انهت رئيسة البرلمان الجلسة.