مناقشة مسودة التقرير الأولي لمقترح قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة
بهدف مناقشة تعديل (مقترح قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة) رقم (٨) لسنة ٣٠١١ فى إقليم كوردستان، عقد يوم الإثنين ٦ /٦ / ٢٠٢٢ اجتماع موسع، بإشراف د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، ولنجة دزَيي رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، ونائبها، وأعضاء اللجنة المذكورة.
وقد جرى الاجتماع بحضور كل من قباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، و ريبر أحمد وزير الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، ود. فالا فريد وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان، والمجلس الأعلى للمرأة، والمدير العام لمديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، وممثلي مجلس القضاء و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تمت مناقشة التقرير النهائي لتعديل قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة.
وفي الاجتماع وجه كل من د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، ود. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، وقباد الطالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، اللجنة و وزارة الداخلية والجهات المعنية، لقيامها بإنجاز هذا المشروع، ومحاولتها لإغناء التقرير الخاص بهذا المشروع القانوني.
وقدمت رئيسة اللجنة المختصة موجزاً عن العمل وخطوات إعداد المسودة للتقرير الأولي للمقترح القانوني، حيث قررت اللجنة بأن يكون في القانون الجديد تعديل قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١١، قانون (مناهضة العنف الأسرى) النافذ.
ثم أكد ريبر أحمد وزير الداخلية دعم الحكومة و وزارته لهذه القضية التي يعملون فيها منذ ٧ أشهر، مع اللجنة المختصة، وكذلك قام مجلس القضاء وممثلو رئاسة الإقليم والجهات المعنية بهذه القضية، بمناقشات مستفيضة بصدده، كما أشار ريبر أحمد وزير الداخلية إلى أنهم كوزارة وحكومة ندعم اية محاولة للحد من العنف الأسرى وتأمين حياة آمنة في المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع تقرر أن تعقد لجنة الدفاع عن حقوق المرأة اجتماعا عن تلك المقترحات الجديدة، وتعد التقرير النهائي، وترفعه إلى رئاسة البرلمان واللجنة القانونية.
وبعدها شكرت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان جميع الحضور الذين شاركوا بموضوعية وفاعلية، للوصول إلى تعديل أفضل للقانون النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١١، وكذا إيجاد حلول أكثر للمشكلات والمعوقات في هذا القانون، من أجل المصلحة العامة وخدمة هذه القضية.
