اللجنة المالية تناقش سوء آلية توزيع رواتب المتقاعدين، وعدم إرسال مشروع قانون الميزانية
بهدف مناقشة قضية سوء آلية توزيع رواتب المتقاعدين، وعدم إرسال مشروع قانون الميزانية، اجتمعت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ بإشراف زياد جبار رئيس اللجنة وحضور نائبه ومقرر اللجنة وأعضائها ومستشاريها.
في بداية الاجتماع ناقش الحضور سوء آلية توزيع رواتب المتقاعدين، و لأجل ذلك قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الحلول المقترحة لمعالجة هذه القضية في أقرب وقت، لأنها مهمة تخص حياة مواطني كوردستان.
ثم قُرِأت الكتب و المذكرات التي وصلت اللجنة، وبعد مداولتها وتبادل الآراء بصددها، تم الرد على ما يحتاج منها إلى الرد، ووجهت البقية إلى رئاسة البرلمان، لتوجيهها إلى الجهات المعنية.
كما تمت في الاجتماع نفسه مناقشة أعمال اللجنة ونشاطاتها، واجتماعاتها السابقة، وردود الحكومة على الكتب التي وجهتها للحكومة في السابق.
وبخصوص فتح دائرة مديرية الرقابة المالية في دهوك وحلبجة، قررت اللجنة توجيه كتاب إلى رئاسة البرلمان، يشار فيه إلى كتاب قانون سنة ٢٠١٩ بهذا الصدد.
كما قررت اللجنة تنظيم اجتماع مع هيئة ديوان الرقابة المالية في المستقبل.
وفي جانب آخر من الاجتماع أعربت اللجنة عن استيائها وعتابها من عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون الميزانية إلى البرلمان، وقررت عقد اجتماع مع رئاسة البرلمان عن هذه القضية.
وفي الجزء الأخير من الاجتماع استقبلت اللجنة وفدا من منظمة ستوب، وفضلا عن تناول الإيرادات الداخلية وقضية الرواتب والوضع المالي لإقليم كوردستان، قدمت المنظمة العديد من المقترحات عن صياغة مشروع قانون الميزانية إلى اللجنة البرلمانية، وتمت مناقشتها، وقد وجهت اللجنة شكرها للمنظمة المذكورة، لمحاولاتها المستمرة في حل هذه القضايا.
