في جلسة اليوم.. إقرار أربعة مشاريع قوانين وإتمام القراءة الثانية لمشروع قانون العمل
عقدت اليوم الثلاثاء 2022/11/29، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيسة برلمان كوردستان ومنى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان، الجلسة الإعتيادية رقم (14) من الدورة الخريفية للسنة الرابعة من الدورة الخامسة لانتخابات البرلمان.
في البداية افتتحت د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان الجلسة بإسم الله وبإسم شعب كوردستان، عقب ذلك قرأت منى نبي قهوجي سكرتيرة البرلمان جدول أعمال الجلسة وملخص الجلسة السابقة للبرلمان، وأسماء الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة السابقة الذين كانوا قد منحوا رخصة لذلك واؤلئك الذين لم يحضروا بدون أن يحصلوا على تلك الرخصة.
وقبل عرض نقاط جدول الأعمال، طالب عدد من اعضاء البرلمان توجيه مذكرة الى حكومة الاقليم بخصوص مشاكل ومطالب المواطنين ومطالبة الحكومة بالرد عليها ومعالجتها.
في المقابل، قالت رئيسة البرلمان: "في الآونة الاخيرة، وجه البرلمان (45) مذكرة وتقريرا الى حكومة الاقليم، اضافة الى عقد جلسات خاصة لمناقشة (29) مذكرة وتقريرا تقدم به أعضاء البرلمان وبحضور ممثلين عن الحكومة".
وبخصوص الانتقادات التي وجهها عدد من اعضاء البرلمان، قالت رئيسة البرلمان: "ان حكومة الاقليم هي حكومة التعاون والتنسيق، وان القوى والاطراف السياسية المشاركة فيها يتشاركون في أي انجاز أو مكسب كما هم مشاركون في تحمل المسؤولية ازاء اي تقصير يحدث".
وفي إطار عمل البرلمان واستنادا الى احكام النظام الداخلي للبرلمان، فان المذكرات والمتابعات التي يجريها البرلمان وكل الاجراءآت الاخرى هي من صلب عمل البرلمان عبر الحوار مع الفرق المشاركة في الحكومة من أعضاء تلك الكتل البرلمانية".
عقب ذلك وحسب النقطة الاولى من جدول الأعمال، واستنادا الى احكام المواد (90، 91،93، 96) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، كانت مخصصة للتصويت على مقترحي قانوني حماية الحيوان وتفعيل القانون الفيدرالي للتوقيعات الالكترونية والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012، اضافة الى التصويت على مشروعي قانوني تعديل تطبيق قانون ادارة الاوقاف رقم (46) لسنة 1966 والتعديل الأول لقانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008.
وتم عرض تقرير التصويت على مقترحات القوانين الأربعة كل على حدى من قبل لجنة الشؤون القانونية، اضافة الى تضمين كافة الملاحظات والمقترحات التي قدمها اعضاء البرلمان خلال الجلسات السابقة أثناء اجراء القراءة الثانية لمقترحات القوانين، بما فيها العناوين والمواد والاسباب الموجبة للصدور، وتم إقرارها كافة.
من الجدير بالذكر ان مقترح قانون حماية الحيوان ومقترح قانون تفعيل القانو الفيدرالي للتوقيعات الالكترونية والمعاملات الالكترونية تمت الموافقة عليهما بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة.
كما تم إقرار مشروع قانون تعديل تطبيق قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966، بعد أن صوت 66 عضوا لصالحه، كما تم إقرار مشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس شورى الاقليم رقم (14) لسنة 2008 بعد أن صوت 60 عضوا لصالحه.
وحسب النقطة الثانية والاخيرة من جدول اعمال الجلسة، والتي طرحت بحضور د. فالا فريد وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان وكويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم، جرت القراءة الثانية لمشروع قانون العمل في الاقليم استنادا الى احكام المواد (87، 88، 89، 97) من النظام الداخلي للبرلمان، وبخصو القراءة الثانية لمشروع القانون، قالت رئيسة البرلمان: "للمرة الأولى تجري محاولة اصدار قانون للعمل في اقليم كوردستان ينسجم مع المعايير الدولية والحضارية، وبالانتهاء من الاجراءات التشريعية لهذا القانون سيكون اقليم كوردستان والمواطنون بشكل عام أصحاب قانون للعمل يستند الى المعايير والمباديء الدولية ومباديء حقوق الانسان وأعراف شعب كوردستان".
عقب ذلك اقترحت اللجنة القانونية وايضا لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ان يكون تقرير اللجان اساسا للمناقشات، وقد تم اقرار هذا المقترح بالاجماع، بعد ذلك تم فتح باب النقاش أمام اعضاء البرلمان للخوض في مواد وفقرات مقترح القانون، وقد أبدى اعضاء البرلمان جملة ملاحظات ومقترحات تخص تلك المواد والفقرات بهدف اغنائها، ثم تم ايقاف جلسة البرلمان مؤقتا.
في القسم الثاني من الجلسة، استمرت مناقشات الاعضاء بخصوص مواد وفقرات مشروع قانون العمل في الاقليم، وأمام قسم من ملاحظات ومقترحات اعضاء البرلمان ازاء مضمون عدد من المواد والفقرات التي يضمها القانون، قدمن كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية التوضيحات اللازمة.
وبعد ان تمت مناقشة 100 مادة من مجموع 154 مادة يتصمنها مقترح القانون، تم رفع الجلسة من قبل رئيسة البرلمان التي أعلنت بالقول: "ستعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة 10 من صباح يوم الاربعاء 30/11/2022 لمواصلة القراءة الثانية لمشروع قانون العمل في الاقليم".
