تعديل قانون مجلس شورى الاقليم واطلاق العمل بالقانون الفيدرالي للتوقيعات والمعاملات الالكترونية

 عقدت اليوم الاربعاء   11/16 /2022، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وبحضور منى نبي قهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان، الجلسة الاعتيادية رقم (13) ضمن الدورة الخريفية للسنة الرابعة من الدورة الخامسة لانتخابات البرلمان.

في الجلسة التي حضرتها د. فالا فريد وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان، افتتحت رئيسة البرلمان الجلسة باسم الله وباسم شعب كوردستان، عقب ذلك قرأت منى نبي قهوجي، جدول اعمال الجلسة، والذي تألف من نقطتين، الاولى كانت مخصصة للقراءة الثانية لثلاثة مقترحات ومشروع قانون، أما النقطة الثانية فكانت خاصة باستقالة عضوة البرلمان شايان كاكه صالح محمد من عضوية برلمان كوردستان.

وقبل عرض نقطتي جدول الاعمال، قالت رئيسة برلمان كوردستان معلقة على عدم حضور عدد من اعضاء البرلمان اعمال الجلسة: "في جلستي يوم أمس واليوم، منح اعضاء البرلمان الفرصة للتمعن في المنهاج والنظام الداخلي، وعليه وابتدءا من يوم غد ستتخذ الاجراءات بحق اي عضو يمتنع عن حضور الجلسات القادمة بدعوى المقاطعة".

كما بينت رئيسة البرلمان ايضا انه وحسب المادتين 22 و23 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، يجب ان تتم عملية المقاطعة ويعلن عنها داخل قاعة البرلمان وخلال الجلسات المنعقدة، وعليه فأن كافة أي عملية مقاطعة لا تتم خلال الجلسة البرلمانية لن تكون لها اية خصوصية نظامية وبالتالي لن يتم التعامل مع أية بيانات او رسائل أو تصريحات تتم عبر وسائل الاعلام وفق القوانين المرعية والنظام الداخلي للبرلمان، ولن يتم العمل سوى بالمدتين 22 و23 من النظام الداخلي للبرلمان.

عقب ذلك وبناءا على طلب عدد من الاعضاء، اقترحت هيئة رئاسة البرلمان، ان يتم تغيير تسلسل نقطتي جدول الاعمال، بحيث تكون الاولى هي الثانية والثانية هي الاولى، وطرح المقترح للتصويت عليه، لكنه لم يحظى بالاصوات اللازمة لتمريره، فظل جدول الاعمال على حاله.

وحسب الفقرة الاولى من النقطة الاولى لجدول الاعمال، والتي خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون تنفيذ القانون الفيدرالي للتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012، والذي يتألف من 10 مواد بروتوكولية للعمل بقانون الفيدراليات و6 مواد جديدة مقترحة لادخالها ضمن القانون الفيدرالي، وقد ناقش اعضاء البرلمان كل تلك المواد على حدى وقدموا عدة مقترحات لاغناء مشروع القانون.

وفي اطار المناقشات بخصوص مقترح القانون، بينت د. فالا فريد وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان ان قسم العقوبات الخاصة بالقوانين المعول بها، وردت عدة مواد يمكن اعادة تنظيمها وادراجها ضمن مادة واحدة.

عقب انتهاء المناقشات، قامت رئيسة برلمان كوردستان بتكليف لجنة الشؤون القانونية بالعمل ضمن التقرير النهائي على المقترحات والملاحظات والاجراءات النظامية والقانونية، لكي يتم اعداده للتصويت عليه.

وحسب الفقرة الثانية من النقطة الاولى من جدول الاعمال، والتي كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل في اقليم كوردستان، وعلى غرار النقطة الاولى تمت مناقشته نقاطه كافة من قبل اعضاء البرلمان، وقدموا خلال تلك المناقشات جملة مقترحات لاغنائه، من جهتها قامت رئيسة برلمان كوردستان بتكليف لجنة الشؤون القانونية لاستكمال الاجراءات النظامية.

وحسب الفقرة الثالثة والاخيرة من المادة الاولى من جدول الاعمال، والتي خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس شورى اقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2008، وبحضور الحاكم سردار حمدمين رئيس مجلس شورى الاقليم، جرت مناقشة مشروع القانون الذي تألف من 19 مادة والاسباب الموجبة لاصداره، وقد نوقشت كافة المواد والفقرات من قبل اعضاء برلمان كوردستان، وعلى غرار الفقرتين السابقتين، قامت رئاسة البرلمان بتكليف لجنة الشؤون القانونية لاستكمال الاجراءات النظامية.

وجدير بالاشارة يتوقع ان يؤدي التعديل الاول لقانون مجلس شورى اقليم كوردستان الى رفع مستوى ادائه بشكل افضل من السابق، وذلك بسبب توسيع هيكلية وقدرات هذه المؤسسة التي ستتمخض عن هذا التعديل.

وحسب النقطة الثانية والاخيرة من جدول الاعمال، والتي تمثلت في التصويت على استقالة عضوة البرلمان السيدة شايان كاكه صالح محمد من عضوية البرلمان، وبناءا على احكام النقطتين 1 و2 من الفقرة الثانية للمادة 25 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، جرى طرح الاستقالة على التصويت وتم اقرارها.