إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة العنف الأسرى والعنف ضد المرأة

 عقد برلمان كوردستان اليوم الأربعاء ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢ الجلسة رقم (٢) الاعتيادية/ الدورة الخريفية من السنة الرابعة للدورة البرلمانية الخامسة، برئاسة د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، وحضور منى نبي القهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان.

في بداية الجلسة افتتح د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان الجلسة باسم الله تعالى، ثم باسم شعب كوردستان، ثم تلت منى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان برنامج عمل الجلسة، ومختصر الجلسة السابقة، وأسماء الغائبين عن تلك الجلسة وجلسات اللجان البرلمانية الدائمة.

وقبل البدء ببرنامج عمل الجلسة، وجه د. هيمن هورامي التعازي إلى عائلة السيدة زينا أميني،و طالب الحضور بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لروحها الطاهرة.

بعد ذلك، ووفقا لبرنامج العمل تضمنت الفقرة الأولى من برنامج العمل إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة العنف الأسرى والعنف ضد المرأة في إقليم كوردستان ، حيث تمت قراءة تقرير لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، والذي تم تعديله من قبل اللجنة القانونية، وبعد اخذ موافقة أعضاء البرلمان جعل التقرير أساساً للمناقشة، ولكن بسبب وجود خلاف في وجهات النظر بخصوص رفض المقترح القانوني، أو الاستمرار في مناقشته، تأجلت الجلسة لمدة.

وفي الساعة (٢) بعد الظهر استؤنف الجزء الثاني من الجلسة، برئاسة د. ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وحضور د. هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى نبي القهوجي سكرتيرة البرلمان، وقد حضر الجلسة كل من ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ود. فالا فريد، وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان، و د. خانزاد أحمد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،

وقامت اللجنة المشتركة بقراءة العنوان والمواد مادة مادة، والفقرات الواحدة تلو الأخرى، والأسباب الموجبه لتشريعه، حيث قدم الأعضاء ملاحظاتهم واقتراحاتهم لرد المشروع القانوني وإغنائه أكثر, وعرض التقرير أمام اللجنة المشتركة، لتقوم بإعداد تقرير التصويت، مع مراعاة ملاحظات و اقتراحات أعضاء البرلمان.

ومن جانبه، قدم وزير الداخلية التوضيحات الضرورية عن ملاحظات ومحاذر أعضاء البرلمان، وطمأنهم بأن الهدف من تعديل قانون مناهضة الأسرة للعنف، والذي أعده البرلمان، وهم كحكومة الأقليم  سيدعمونه، إنما جاء نتيجة لوجود خلل في القوانين النافذة، كما  سينظم ويحمي الأسرة في المجتمع الكوردستاني، ونحن كحكومة إقليم كوردستان لا نؤيد بأي شكل، أية مادة أو فقرة من هذا المشروع القانوني يعارض الأصول الشرعية للدين الإسلامي الحنيف.

يتكون مقترح قانون مناهضة العنف الأسرى والعنف ضد المرأة، من (١٤) مادة، وأسباب تشريعه، والهدف من ذلك هو سد القصور الناتجة عن تنفيذ قانون مناهضة الأسرة للعنف، رقم (٨) لسنة ٢٠١١.

وهكذا انهت رئيسة برلمان كوردستان الجلسة، والتي استغرقت ١٠ ساعات، وصرحت بالقول: "سنستأنف جلستنا غدا صباحا، الساعة ١١ قبل الظهر"