اللجنة المالية تشارك في ورشة عمل خاصة في مجال وضع الخطط المالية الاستراتيجية

 خلال الأيام  21- 23/ 2/ 2023، شاركت اللجنة المالية لبرلمان كوردستان في العاصمة الأردنية عمان في ورشة عمل في مجال وضع الخطط المالية الاستراتيجية.

ورشة العمل هذه التي حضرتها أيضا اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الفيدرالي، تضمنتها دورات عديدة:

ورشة العمل الخاصة بالعلاقات بين البرلمان وديوان الرقابة المالية، ورشة العمل الخاصة بتطوير اطار خاص بالتعليمات الرامية الى الإصلاحات في قانون الإدارة المالية العراقي رقم (6) لسنة 2-19، ورشة العمل المتعلقة بالحوار ومناقشة مسودة قانون الموازنة المالية لسنة 2-23.

ورشة العمل الخاصة بتخطيط العمل الاستراتيجي للجنتين الماليتين للبرلمانين نظمت من قبل البنك الدولي بالتعاون مع مركز البحوث في برلمان كوردستان ودائرة المالية في البرلمان الفيدرالي العراقي، قدم خلالها د. حسن عرفي المستشار والخبير في مجال البنك الدولي جملة موضوعات متعلقة في هذا السياق.

عقب مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة المالية والمستشارين في اللجنتين بخصوص العناوين الانفة الذكر، جرى الحديث عن المعوقات ومواطن الضعف في القوانين، كما تم وضع عدد من الأسس بهدف التوصل الى اليات ناجعة للتنفيذ، كما جرى تقييم ومراجعة السجلات الإدارية المنظمة للعلاقة بين البرلمان والدوائر المالية في العراق.

وبخصوص أهمية الدورة قال زياد جبار رئيس اللجنة المالية لبرلمان كوردستان ان مشاركة وفد برلمان كوردستان في هذه الدورة التي ينظمها البنك الدولي وتشارك فيها الدائرة المالية الفيدرالية العراقية كانت دورة مكثفة استمرت لمدة (10) أيام وتمحورت الموضوعات المطروحة حول اليات الإصلاح في قوانين الدارة المالية، مضيفا ان المشاركين فيها استفادوا منها جدا وأضافت الى خزين معرفتهم مزيدا من الخبرة.

كما قال د. أرشد طه المستشار في اللجنة المالية في تصريح للصفحة الرسمية للبرلمان، ان هذه الدورة اعتمدت على مبدأ الإصلاح في الحكم وفي الاقتصاد وفي الجانب المالي العام، مضيفا ان الإصلاح المالي يحتاج الى تعديل وإعادة صياغة القوانين المالية والدوائر المالية، ولذلك لا يمكن لنا اجراء اية إصلاحات في المالية العامة بدون اصلاح قانوني الإدارة العامة والموازنة العامة، وبدون شك لإجراء تلك الاصلاحات لا بد من اصلاح وإعادة تفعيل الدوائر والمؤسسات الخاصة بالرقابة المالية، وعلى هذا المبدأ قام البنك الدولي بوضع برنامج خاص ويتم تقييمه على مراحل بهدف اتخاذ قرار الخطوة التالية، وان مشاركة لجنتي المالية والمستشارين  الماليين في برلماني العراق وكوردستان تزيد من فرص إنجاح هذا البرنامج الإصلاحي.