رسالة سكرتيرة برلمان كوردستان بخصوص التدخل وتغيير حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية

ببالغ القلق، ننظر الى عمل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الذي أحدث تغييرا في فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية، وازاء الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان تحديدا، فنحن نعتقد ان هذه الخطوة تشكل عقبة أمام تمرير مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية العامة.
ان حكومتي الاقليم والعراق تربطهما اتفاقية سياسية، ويجب على الاطراف المتحالفة التي تقوم بتسيير وادارة شؤون الدولة ان تعلن التزامها بهذه الاتفاقية، وان تكون قاعدة للأمن والاستقرار السياسي في العراق، ومن هنا فان اي محاولة للتنصل وعدم تنفيذ هذه الاتفاقية تعد تصرفا لا ينسجم مع المسؤولية الوطنيةن بل ويدفع بالبلاد باتجاه عدم الاستقرار السياسي ويلحق الاذى والضرر بعموم العراق.
ان اقليم كوردستان، كان دوما ولا يزال مستعدا لحل كافة المشاكل والمعوقات على اساس الدستور، ولا شك ان تجارب الفترات السابقة من التآلف والعمل المشترك بين كافة الاطراف والقوى العراقية على وفق من اتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، كانت محل سعادة وترحيب من قبل كافة الاطراف، ومن هنا لابد ان يستمر هذا التوجه ولابد ان يقطع الطريق أمام أية مجموعة أو ثلة تحاول ان تفسد الأمر وتخربه.

 

  منى نبى قه‌هو‌چی
سكرتيرة برلمان كوردستان

27/5/2023